٢٥٥
ولا يمكن أن يكون مذهبهم مقتضى هذه الظواهر ؛ فإنها متدافعة متناقضة . وإنما يمكن الجمع فيها إذا جُعِلَ بعضها أصلا . فيردُّ البعض الآخر إلى ذلك الأصل
بالتأويل .
وكذلك فعل كل واحدة من تلك الفرق تستمسك ببعض تلك الأدلة وترد ما سواها إليها ، أو تهمل اعتبارها بالترجيح ، إن كان الموضع من الظنيات التي يسوغ فيها الترجيح ، أو تدعى أن أصلها الذى ترجع إليه قطعى والمعارض له
ظني فلا يتعارضان .
وإنما كانت طريقة الصحابة ظاهرة في الأزمنة المتقدمة ، أما وقد استقرت مآخذ الخلاف فمحال ، وهذا الموضع مما يتضمنه قول الله تعالى : (وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ) .
فتأملوا - رحمكم الله - كيف صار الاتفاق محالا في العادة ليصدق العقل
بصحة ما أخبر الله به
والحاصل
*
*
أن تعيين هذه الفرقة الناجية فى مثل زماننا صعب ، ومع ذلك
فلا بد من النظر فيه ، وهو نكتة هذا الكتاب، فليقع به فضل اعتناء بحسب
ما هيأه الله ، وبالله التوفيق
ولما كان ذلك يقتضى كلاماً كثيرًا أرجأنا (۱) القول فيه إلى باب آخر، وذكره فيه على حدته إذ ليس هذا موضع ذكره، والله المستعان .
(1) كان في الأصل ( أرانا »
02_etsaam_0020531 — ص ٢٥٥