( وثانيا ) : أن تلك الفرق إن عدت منا ثلاثا فإنما عدت هناك واحدة لعدم
الاختلاف
بينهم
في أصل الاتباع ، وإنما الاختلاف فى القدرة على الأمر بالمعروف
والنهي عن المنكر أو عدمها ، وفى كيفية الأمر والنهي خاصة .
فهذه الفرق لا تنافى الصحة (۱) الجمع بينهما ، فنحن نعلم الجمع بينهما ، فنحن نعلم أن المخاطبين في ملتنا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على مراتب : فمنهم من يقدر على ذلك الملوك والحكماء (٢) ومن أشبههم، ومنهم من يقدر باللسان كالعلماء
باليد وهم
ومن قام مقامهم ، ومنهم من لا يقدر إلا بالقلب - إما مع البقاء بين ظهرانيهم إذ لم يقدر على الهجرة أو مع الهجرة إن قدر عليها – وجميع ذلك خطة واحدة
暈
من خصال الإيمان ، ولذلك جاء في الحديث قوله عليه الصلاة والسلام «ليس بعد ذلك من الإيمان حبة خردل » .
فإذا كان كذلك فلا يضرنا عد الناجية فى بعض الأحاديث ثلاثاً باعتبار ، وعدها واحدة باعتبار آخر، وإنما يبقى النظر في عدها اثنتين وسبعين فتصير بهذا الاعتبار سبعين ، وهو معارض لما تقدم من جهة الجمع بين فرق هذه الأمة وفرق غيرها ، مع قوله « لتركبن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع » . ويمكن أن يكون فى الجواب أحد أمرين : إما أن يترك الكلام في هذا رأساً إذا خالف الحديث الصحيح ، لأنه ثبت فيه إحدى وسبعين وفي حديث ابن مسعود «ثنتين وسبعين »
(1) كذا في الأصل ولعله ( لا تنافى صحة » بدون الـ
(۲) لعل أصلها ( الحكام » اذ الحكماء من العلماء ، ويعنى بمن أشبه
الملوك والحكام الزعماء وأولى العصبية
02_etsaam_0020531 — ص ٢٥٠