الإعتصام - الشاطبي - ت رضا - المكتبة التجارية 1-2 — الصفحة ٦٢٠

٢٤٧ — وإذا قلنا بعدم التكنمير فيحتمل - على مذهب أهل السنة - أمرين : (أحدهما ) (۱) : نفوذ الوعيد من غير غفران، ويدل على ذلك ظواهر الأحاديث ، وقوله هنا : « كلها فى النار » أى مستقرة ثابتة فيها هو الدليل، فكما فإن قيل : ليس إنفاذ الوعيد بمذهب أهل السنة . قيل : بلى قد قال به طائفة منهم في بعض الكبائر فى مشيئة الله تعالى ، لكن دلهم الدليل في خصوص كبائر على أنها خارجة عن ذلك الحكم ، ولا بد من ذلك؛ فإن المتبع دلهم على أن أهل الكبائر على الجملة في المشيئة كذلك دلهم على تخصيص ذلك العموم الذى فى قوله تعالى : ( وَيَغْفِرُ مَادُون ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ) فإن الله تعالى قال : (وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ) الآية . فأخبر أولا أن جزاءه جهنم، وبالغ في ذلك بقوله تعالى : ( خَالِدًا فِيهَا ) عبارة عن طول المكث فيها، ثم عطف بالغضب ، ثم بلعنته ، ثم ختم ذلك بقوله تعالى : ( وَأَعدَّ لَهُ عَذَاباً عَظِيما) والإعداد قبل البلوغ إلى المُعِد مما يدل على حصوله لِلْمُعدِّله ، ولأن القتل اجتمع فيه حق الله وحق المخلوق وهو المقتول . قال ابن رشد : ومن شرط صحة التوبة من مظالم العباد تحللهم مظالم العباد تحللهم أو رد التباعات إليهم. وهذا مما لا سبيل إلى القاتل إليه إلا بأن يدك المقتول حيا فيعفو عنه نفسه وأولى من هذه العبارة أن نقول : ومن شرط خروجه من تباعة القتل مع التوبة استدراك ما فات على المجنى عليه : إما ببذل القيمة له ، وهو أمر لا يمكن بعد فوت المقتول . فكذلك يمكن (۲) فى صاحب البدعة من جهة الأدلة ، فراجع ما تقدم في الباب الثانى تجد فيه كثيراً من التهديد والوعيد المخوف جدا (1) سيأتي الثاني في صفحة ٢٤٨ • (٢) كذا ولعل أصله » فكذلك لا يمكن »
02_etsaam_0020531 — ص ٢٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.