۱۷۹
(أحدهما ) : أنه لم يتحقق المذهب الذى حكم به ، لأن أهل العراق لا يبطلود الإحباس هكذا على الإطلاق ، ومن حكى عنهم ذلك ؛ فإما على غير تثبيت ، وإما أنه كان قولا لهم رجعوا عنه ، بل مذهبهم يقرب من مذهب مالك حسبما هو مذكور في كتب الحنفية (1)
( والثاني ) : أنه إن سلمنا صحته فلا يصح للحاكم أن يرجع في حكمه في أحد القولين بالمحبة والإمارة أو قضاء الحاجة ، إنما الترجيح بالوجوه المعتبرة شرعاً ، وهذا متفق عليه بين العلماء ، فكل من اعتمد على تقليد قول غير محقق ، رجح بغير معنى معتبر فقد خلع الربقة واستند إلى غير شرع، عافانا الله
أو
من ذلك بفضله
فهذه الطريقة فى الفتيا من جملة البدع المحدثات في دين الله تعالى ، كما أن تحكيم العقل على الدين مطلقا محدث ، وسيأتي بيان ذلك بعد إن شاء الله
وقد ثبت بهذا وجه اتباع الهوى ، وهو أصل الزيغ عن الصراط المستقيم . قال الله تعالى : ( هُوَ الَّذِي أَنْزلَ عَلَيْكَ الْكِتابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زيغ - أى ميل عن الحق فَيَتَّبِعُونَ مَا تشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ) وقد تقدم معنى الآية ؛ فمن شأنهم أن يتركوا الواضح ويتبعوا المتشابه ، عكس ما عليه الحق في نفسه
وقد روى عن ابن عباس رضى الله عنهما ـ وذكرت الخوارج وما يلقون في القرآن - فقال : يؤمنون بمحكمه ، ويهلكون ويهلكون عند متشابهه وقرأ ابن عباس الآية . خرجه ابن وهب
(1) فيه أن من مذهبهم جواز مثل هذا الاستبدال وعليه العمل الآن
02_etsaam_0020531 — ص ١٧٩