حميدة ، فهما على هذا مختلفان . وقد يتفقان في الحكم إذا بحث عن العلماء فاستوت أحوالهم عنده ، ، لم يثبت له ترجيح لأحدهم ، فيكون العمل المأمور به من الاجتناب كالمعمول به في مسألة المخبرة بالرضاع سواء ، إذ لا فرق بينهما على هذا التقدير . انتهى معنى كلام الطبرى وقد أثبت في مسألة اختلاف العلماء على المستفى أنه غير مخير ، بل حكمه حكم من التبس عليه الأمر فلم يدر أحلال هو أم حرام ؟ فلا خلاص له من الشبهة إلا باتباع أفضلهم والعمل بما أفتى به . وإلا فالترك . إذ لا تطمئن النفس إلا
بذلك حسبما اقتضته الأدلة المتقدمة
فصل
ثم يبقى في هذا الفصل الذى فرغنا منه إشكال على كل من اختار استفتاء القلب مطلقاً أو بقيد ، وهو الذي رآه الطبري . وذلك أن حاصل الأمر يقتضى أن فتاوى القلوب وما اطمأنت إليه النفوس معتبر في الأحكام الشرعية ، وهو التشريع بعينه ، فإن طمأنينة النفس وسكون القلب مجردا عن الدليل إما أن تكون معتبرة أو غير معتبرة شرعاً ، فإن لم تكن معتبرة فهو خلاف ما دلت عليه تلك الأخبار ، وقد تقدم أنها معتبرة بتلك الأدلة . وإن كانت معتبرة فقد صار تم قسم ثالث غير الكتاب والسنة ، وهو غير ما نفاه الطبرى وغيره
وإن قيل : إنها تعتبر فى الإحجام دون الإقدام . لم تخرج تلك عن الإشكال الأول ، لأن كل واحد من الإقدام والإحجام فعل لابد أن يتعلق به حكم شرعى ، وهو الجواز وعدمه، وقد علق ذلك بطمأنينة النفس أو عدم طمأنينتها . فإن كان ذلك عن دليل ، فهو ذلك الأول بعينه ، باق على كل تقدير
والجواب : أن الكلام الأول
صحيح . وإنما النظر في تحقيقه
02_etsaam_0020531 — ص ١٦٠