الإعتصام - الشاطبي - ت رضا - المكتبة التجارية 1-2 — الصفحة ٥٢٨

وكلامه وترتيبه بالنسبة إلى ما نحن فيه لائق أن يؤتى به على وجهه ، ،، فأتيت به على تحرى معناه دون لفظه لطوله ، فحكى عن جماعة أنهم قالوا : لا شيء من أمر الدين إلا وقد بينه الله تعالى بنص عليه أو بمعناه ، فإن كان حلالا فعلى العامل به إذا كان عالماً تحليله ، أو حراماً فعليه تحريمه ، أو مكروهاً غير حرام فعليه اعتقاد التحليل أو الترك تنزيهاً . فأما العامل بحديث النفس والعارض فى القلب فلا ، فإن الله حظر ذلك على نبيه فقال : ( إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللهُ ) فأمره بالحكم بما أراه الله لا بما رآه وحدثته به نفسه، فغيره من البشر أولى أن يكون ذلك محظورًا عليه . وأما إن كان جاهلا فعليه مسألة العلماء دون ما حدثته نفسه ونقل عن عمر رضى الله عنه أنه خطب فقال : أيها الناس ! قد سنت لكم السنن ، وفرضت لكم الفرائض ، وتركتم على الواضحة ، أن تضلوا بالناس يميناً وشمالا (۱) وعن ابن عباس رضى الله عنهما : ما كان فى القرآن من حلال أو حرام فهو كذلك ، وما سكت عنه فهو مما عفى عنه وقال مالك : قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تم هذا الأمر واستكمل ، فينبغي أن تتبع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ولا يتبع الرأي ، فإنه من اتبع الرأى جاءه رجل آخر أقوى في الرأي منه فاتبعه ، فكلما غلبه رجل اتبعه ، أرى أن هذا بَعْدُ لم يتم (1) أى كراهة أن تضلوا ، أو اتقاء أن تضلوا .
02_etsaam_0020531 — ص ١٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.