١٤٧
وإلى هذه الطريقة ميل فحول من الأئمة والنظار ، حتى قال الإمام أبو عبد الله
الشافعي : من استحسن فقد شرع .
ولقد ضاقت العبارة عن معنى أصل الاستحسان ـ كما في علمكم – حتى قالوا : أصح عبارة فيه أنه معنى ينقدح في نفس المجتهد تعسر العبارة عنه فإذا كان هذا أصله الذى ترجع فروعه إليه ؛ فكيف ما يبنى عليه ؟ فلا بد أن تكون العبارة عنها أضيق .
ولقد كنت أقول بمثل ما قال هؤلاء الأعلام في طرح الاستحسان وما بنى عليه ، لولا أنه اعتضد وتقوى لِوُجْدَانِهِ كثيرًا فى فتاوى الخلفاء وأعلام الصحابة و جمهورهم مع عدم النكير ، فتقوى ذلك عندى غاية ، وسكنت إليه النفس ، وانشرح إليه الصدر ، ووثق به القلب ، للأمر باتباعهم والاقتداء
عنهم
بهم
رضی
الله
فمن ذلك المرأة يتزوجها رجلان ولا يعلم الآخر بتقدم نكاح غيره إلا بعد البناء ، فأبانها عليه بذلك عمر ومعاوية والحسن رضى الله عنهم . وكل ما أوردتم في قضية السؤال وارد عليه ، فإنه إذا تحقق أن الذي لم يبن هو الأول ، فدخول الثانى بها دخول بزوج غيره ، وكيف يكون غلطه على زوج غيره مبيحاً على الدوام، ومصححاً لعقده الذى لم يصادف محلا ، ومبطلا لعقد نكاح مجمع على صحته ، لوقوعه على وفق الكتاب والسنة ظاهرا وباطناً ؟ وإنما المناسب أن الغلط. يرفع
عن الغالط الإثم والعقوبة ، لا إباحة زوج غيره دائماً، ومنع زوجها منها . ومثل ذلك ما قاله العلماء في مسألة امرأة المفقود : أنه إن قدم المفقود قبل نكاحها فهو أحق بها ، وإن كان بعد نكاحها والدخول بها بانت ، وإن كانت بعد العقد وقبل البناء فقولان ؛ فإنه يقال : الحكم لها بالعدة من الأول إن كان
02_etsaam_0020531 — ص ١٤٧