۱۳۸
مذهبهما أنه يرجع إلى العمل بأقوى الدليلين . هكذا قال ابن العربي ـ قال ـ فالعموم إذا استمر ، والقياس إذا اطّرد ، فإن مالكا وأبا حنيفة يريان تخصيص العموم بأى دليل كان من ظاهر أو معنى - قال - ويستحسن مالك أن يخص . بالمصلحة ، ويستحسن أبو حنيفة أن يخص بقول الواحد من الصحابة الوارد بخلاف القياس - قال - ويريان معاً تخصيص القياس ونقص العلة ، ولا يرى الشافعى لعلة الشرع – إذا ثبت – تخصيصاً .
هذا ما قال ابن العربي . ويشعر بذلك تفسير الكرخي أنه العدول عن الحكم في المسألة بحكم نظائرها إلى خلافه لوجه أقوى.
وقال بعض الحنفية : إنه القياس الذى يجب العمل به ، لأن العملة كانت علة بأثرها : سموا الضعيف الأثر قياساً والقوى الأثر استحسانا ، أي قياساً مستحسناً، وكأنه نوع من العمل بأقوى القياسين، وهو يظهر من استقراء مسائلهم في الاستحسان بحسب النوازل الفقهية
بل قد جاءَ عن مالك أن الاستحسان تسعة أعشار . ورواه أصبغ عن ابن القاسم عن مالك ، قال أصبغ في الاستحسان : قد يكون أغلب من القياس . وجاء عن مالك : إن المفرق فى القياس يكاد يفارق السنة (١)
وهذا الكلام لا يمكن أن يكون بالمعنى الذى تقدم قبل ، وأنه ما يستحسنه المجتهد بعقله ، أو أنه دليل ينقدح في نفس المجتهد تعسر عبارته عنه ، فإن مثل هذا لا يكون تسعة أعشار العلم ، ولا أغلب من القياس الذى هو أحد الأدلة
(1) كانت العبارة فى صلب النسخة هكذا » ان المفرق في القياس يكاد يفرق الناس ، ووضع فوق » يفرق الناس » خط ، وكتب بازائه في الحاشية يفارق السنة ( على أن معنى العبارة المصححة ظاهر
02_etsaam_0020531 — ص ١٣٨