الإعتصام - الشاطبي - ت رضا - المكتبة التجارية 1-2 — الصفحة ٥٠٨

وأيضاً فإن البدع فى عامة أمرها لا تلائم مقاصد الشرع . بل إنما تتصور على أحد وجهين : إما مناقضة لمقصوده - كما تقدم في مسألة المفتى للملك بصيام شهرين متتابعين - وإما مسكوتاً عنه فيه كحرمان القاتل ومعاملته بنقيض مقصوده على تقدير عدم النص به وقد تقدم نقل الإجماع على اطراح القسمين وعدم اعتبارهما . ولا يقال : إن المسكوت عنه يلحق بالمأذون فيه . إذ يلزم من ذلك خرق الإجماع لعدم الملاءمة . ولأن العبادات ليس حكمها حكم العادات في أن المسكوت عنه كالماذون فيه - إن قيل بذلك ؛ فهي تفارقها . إذ لا يقدم على استنباط عبادة لا أصل لها ؛ لأنها مخصوصة بحكم الإذن المصرح به . بخلاف العادات ، والفرق بينهما ما تقدم من اهتداء العقول للعاديات فى الجملة . وعدم اهتدائها لوجوه التقربات إلى الله تعالى . وقد أشير إلى هذا المعنى فى كتاب «الموافقات » وإلى هذا فإذا ثبت أن المصالح المرسلة ترجع إما إلى حفظ ضروري من باب الوسائل أو إلى التخفيف ؛ فلا يمكن إحداث البدع من جهتها ولا الزيادة في المندوبات ؛ لأن البدع من باب الوسائل . لأنها متعبد بها بالفرض. ولأنها زيادة في التكليف وهو مضاد للتخفيف فحصل من هذا كله أن لا تعلق للمبتدع بباب المصالح المرسلة إلا القسم الملغى باتفاق العلماء . وحسبك به متعلقاً . والله الموفق العباد وبذلك كله يعلم من قصد الشارع أنه لم يكل شيئاً من التعبدات إلى آراء يبق إلا الوقوف عند ما حده . والزيادة عليه بدعة ؛ كما أن النقصان منه بدعة . وقد مر لهما أمثلة كثيرة . وسيأتى أخيرًا في أثناء الكتاب بحول الله .
02_etsaam_0020531 — ص ١٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.