- ۱۲۲
-
منها ، فإذا عورض هذا الضرر العظيم بالضرر اللاحق لهم بأخذ البعض من أموالهم، ، فلا يتمارى في ترجيح الثانى عن الأول . وهو مما يعلم من مقصود الشرع
قبل النظر في الشواهد
والملائمة الأُخرى - أن الأب فى طفله ، أو الوصى في يتيمه ، أو الكافل فيمن يكفله ، مأمور (۱) برعاية الأصلح له ، وهو يصرف ماله إلى وجوه من النفقات أو المؤن المحتاج إليها . وكل ما يراه سبباً لزيادة ما له أو حراسته من التلف جاز له بذل المال فى تحصيله .. ومصلحة الإسلام عامة لا تتقاصر عن مصلحة طفل :
ولا نظر إمام المسلمين يتقاعد عن نظر واحد من الآحاد في حق محجوره . ولو وطى الكفار أرض الإسلام لوجب القيام بالنصرة ، وإذا دعاهم الإمام وجبت الإجابة ، وفيه إتعاب النفوس وتعريضها إلى الهلكة ، زيادة إلى إنفاق المال . وليس ذلك إلا لحماية الدين، ومصلحة المسلمين .
(A).
واستشعر الإمام في الشوكة ضعفاً وجب على الكافة فإذا قدرنا هجومهم إمدادهم . كيف والجهاد في كل سنة واجب على الخلق ؟ وإنما يسقط. باشتغال المرتزقة ، فلا يتمارى فى بذل المال لمثل ذلك .
وإذا قدرنا انعدام الكفار الذين يخاف من جهتهم ، فلا يؤمن من انفتاح باب الفتن بين المسلمين فالمسألة على حالها كما كانت ، وتوقع الفساد عتيد ؛ فلا بد من الحراس .
فهذه ملاءمة صحيحة ، إلا أنها فى محل ضرورة ، فتقدر بقدرها ، فلا يصح
هذا الحكم إلا مع وجودها . والاستقراض في الأزمات إنما يكون حيث يرجى"
(۱) قوله ( مأمور » خبر » أن الأب » باعتبار ما عطف عليه.
(۲) قوله «
•
يعنى المسلمين الذين وطىء الكفار أرضهم هجومهم
محاربين لهم
!
02_etsaam_0020531 — ص ١٢٢