٤٧
الأعمال
وأما المصالح الأخروية ، فأبعد عن مصالح المعقول من جهة وضع أسبابها ، وهى العبادات مثلا . فإن العقل لا يشعر بها على الجملة، فضلا عن العلم بها على التفصيل . ومن جهة تصور الدار الأخرى وكونها آتية فلا بد وأنها دار جزاء على فإن الذى يدرك العقل من ذلك مجرد الإمكان أن يشعر بها . ولا يغترنَّ ذو الحجى بأحوال الفلاسفة المدعين لإدراك الأحوال الأُخروية بمجرد العقل ، قبل النظر في الشرع ، فإن دعواهم بألسنتهم في المسئلة بخلاف ما عليه الأمر فى نفسه . لأن الشرائع لم تزل واردة على بنى آدم من جهة الرسل والأنبياء أيضاً لم يزالوا موجودين في العالم وهم أكثر . وكل ذلك من لدن آدم
عليه السلام إلى أن انتهت بهذه الشريعة المحمدية
غير
أن الشريعة كانت إذا أخذت فى الدروس بعث الله نبيا من أنبيائه يبين للناس ماخلق وا لأجله وهو التعبد لله . فلا بد أن يبقى من الشريعة المفروضة ما بين
زمان أخذها في الاندراس وبين انزال الشريعة بعدها ـ بعض الأصول المعلومة فأتى الفلاسفة إلى تلك الأصول فتلقفوها أو تلقفوا منها ، فأرادوا أن يخرجوه على مقتضى عقولهم ؛ وجعلوا ذلك عقليا لا شرعيا ، وليس الأمركما زعموا . أصل
فالعقل غير مستقل البتة . ولا ينبني على غير أصل ، وإنما ينبني على متقدم مسلم على الإطلاق . ولا يمكن فى أحوال الآخرة قبلهم أصل مسلم إلا من
طريق الوحى .
ولهذا المعنى بسط سيأتى إن شاء الله
فعلى الجملة ، العقول لاتستقل بإدراك مصالحها دون الوحى . فالابتداع مضاد لهذا الأصل ، لأنه ليس مستند (۱) شرعی ،بالفرض ، فلا يبقى إلا ما ادعوه من العقل .
(۱) لعل الأصل : ليس له مستند
01_etsaam_0020531 — ص ٤٧