٨٥
شرار خلق الله يبايعون كل مضطر . ألا إن بنيع المضطر حرام : المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخونه ، إن كان عندك خير فعد به على أخيك ولا تزده هلاكاً إلى هلاكه »
وهذه الأحاديث الثلاثة - وإن كانت أسانيدها ليست هناك - مما يعضد
المضطر ببيع
بعضه بعضاً ، وهو خبر حق فى نفسه يشهد له الواقع . قال بعضهم : عامة العينة إنما تقع من رجل يضطر إلى نفقة يضن عليه الموسر بالقرض إلا أن يربحه في المائة ما أحب، فيبيعها ثمن المائة بضعفها أو نحو ذلك ، ففسر بيع العينة ، العينة ، وبيع العينة إنما هو العين بأكثر منها إلى أجل – حسبما هو مبسوط في الفقهيات - فقد صار الشح إذا سبباً في دخول هذه المفاسد في البيوع . فإن قيل : كلامنا فى البدعة فى فساد المعصية ، لأن هذه الأشياء فاسدة بيوع فصارت من باب آخر لا كلام لنا فيه . فالجواب : أن مدخل البدعة ها هنا من باب الاحتيال الذي أجازه بعض
الناس
، فقد عده العلماء من البدع المحدثات ، حتى قال ابن المبارك في كتاب وضع فى الحيل : من وضع هذا فهو كافر، ومن سمع به فرضی به فهو کافر ، ومن حمله من كورة فهو كافر ، ومن كان عنده فرضی به فهو كافر ، وذلك وقع فيه الاحتيالات بأشياء منكرة ، حتى احتال على فراق الزوجة زوجها
أنه
بأن ترتد
وقال إسحاق بن راهويه عن سفيان بن عبد الملك : أن ابن المبارك قال في قصة بنت أبى روح حيث أمرت بالارتداد، وذلك في أيام أبي عشان : فذكر شيئاً . ثم قال ابن المبارك وهو مغضب . أحدثوا فى الإسلام ، ومن كان أمر بهذا فهو كافر . ومن كان هذا الكتاب عنده أو في بيته ليأمر به أَو صوبه ولم يأمر به فهو كافر – ثم قال ابن مبارك : ما أرى الشيطان يحسن مثل هذا ، حتى
02_etsaam_0020531 — ص ٨٥