الإعتصام - الشاطبي - ت رضا - المكتبة التجارية 1-2 — الصفحة ٤٣٥

وهذه العبارة قد سبق إليها إمام الحرمين لكن فى انقسام المعاصى إلى الكبائر والصغائر فقال : المرضى عندنا أن كل ذنب كبيرة وعظيم بالإضافة إلى مخالفة الله ، ولذلك يقال : معصية الله أكبر من معصية العباد - قولا مطلقاً ، إلا أنها وإن عظمت لما ذكرناه ، فإذا نسب بعضها إلى بعض تفاوتت رتبها . ثم ذكر معنى ما تقدم ، ولم يوافقه غيره على ما قال وإن كان له وجه في النظر وقعت الإشارة إليه في كتاب «الموافقات » . ولكن الظاهر يأبى ذلك حسبما ذكره غيره من العلماء – والظواهر فى البدع لا تأبى كلام الإمام إذا نزل عليها – حسبما تقدم - فصار اعتقاد الصغائر فيها يكاد يكون من المتشابهات ، كما صار اعتقاد نفى الكراهية التنزيه عنها من الواضحات فليتأمل هذا الموضع أشد التأمل ويعط من الإنصاف حقه ، ولا ينظر إلى خفة الأمر فى البدعة بالنسبة إلى صورتها وإن دقت ، بل ينظر إلى مصادمتها للشريعة ورميها لها بالنقص والاستدراك ، وأنها لم تكمل بعد حتى يوضع فيها ، بخلاف سائر المعاصى فإنها لا تعود على الشريعة بتنقيص ولا غض من جانبها ، بل صاحب المعصية متنصل منها ، مقر الله مخالفته لحكمها . وحاصل المعصية أنها مخالفة فى فعل المكلف لما يعتقد صحته من الشريعة ، أنس : والبدعة حاصلها مخالفة فى اعتقاد كمال الشريعة ، ولذلك قال مالك بن من أحدث في هذه الأمة شيئاً لم يكن عليه سلفها فقد أن رسول الله صلى الله زعم عليه وسلم خان الرسالة ، لأن الله يقول : «الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ» إلى آخر الحكاية . وقد تقدمت ومثلها جوابه لمن أراد أن يحرم من المدينة وقال : أي فتنة فيها ؟ إنما هي أميال أزيدها . فقال : وأى فتنة أعظم من أن تظن أنك فعلت فعلا قصر عنه الله عليه وسلم - إلى آخر الحكاية ، وقد تقدمت أيضاً ، فإذا رسول يصح الله صلى أن يكون في البدع ما هو صغيرة . فالجواب أن ذلك يصح بطريقة يظهر إن شاء الله أنها تحقيق في تشقيق هذه المسألة.
02_etsaam_0020531 — ص ٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.