الإعتصام - الشاطبي - ت رضا - المكتبة التجارية 1-2 — الصفحة ٤٠٩

الباب السادس في أحكام البدع ( وأنها ليست على رتبة واحدة ) اعلم أنا إذا بنينا على أن البدع منقسمة إلى الأحكام الخمسة فلا إشكال في اختلاف رتبتها ، لأن النهى من جهة انقسامه إلى نهى الكراهية ونهى التحريم يستلزم أن أحدهما أشد فى النهى من الآخر، فإذا انضم إليهما قسم الإباحة ظهر الاختلاف في الأقسام ، فإذا اجتمع إليها قسم الندب وقسم الوجوب كان الاختلاف فيها أوضح - وقد مر من أمثلتها أشياء كثيرة - لكنا لا نبسط القول في هذا التقسيم ولا بيان رتبه بالأشد والأضعف، لأنه إما أن يكون حقيقياً فالكلام فيه عناء ، وإن كان غير حقيقى فقد تقدم أنه في التفريع على مالا يصح ، وإن عرض فى ذلك نظر أو تفريع فإنما يذكر بحكم التبع بحول ( الله ) . غير صحيح ، فلا فائدة فإذا خرج عن هذا التقسيم ثلاثة أقسام : قسم الوجوب ، وقسم الندب ، أنه وقسم الإباحة - انحصر النظر فيما بقى وهو الذى ثبت من التقسيم ، غير ورد النهى عنها على وجه واحد ، ونسبته إلى الضلالة واحدة ، في قوله : « إياكم ومحدثات الأمور ؛ فإن كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار» وهذا عام في كل بدعة ، فيقع السؤال : هل لها حكم واحد أم لا ؟ فنقول : ثبت في الأصول أن الأحكام الشرعية خمسة ، نخرج عنها الثلاثة ، فيبقى حكم الكراهية وحكم ، فاقتضى النظر انقسام البدع إلى القسمين، فمنها بدعة محرمة . التحريم
02_etsaam_0020531 — ص ٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.