الباب السادس
في أحكام البدع
( وأنها ليست على رتبة واحدة )
اعلم أنا إذا بنينا على أن البدع منقسمة إلى الأحكام الخمسة فلا إشكال في اختلاف رتبتها ، لأن النهى من جهة انقسامه إلى نهى الكراهية ونهى التحريم يستلزم أن أحدهما أشد فى النهى من الآخر، فإذا انضم إليهما قسم الإباحة ظهر الاختلاف في الأقسام ، فإذا اجتمع إليها قسم الندب وقسم الوجوب كان الاختلاف فيها أوضح - وقد مر من أمثلتها أشياء كثيرة - لكنا لا نبسط القول في هذا التقسيم ولا بيان رتبه بالأشد والأضعف، لأنه إما أن يكون حقيقياً فالكلام فيه عناء ، وإن كان غير حقيقى فقد تقدم أنه في التفريع على مالا يصح ، وإن عرض فى ذلك نظر أو تفريع فإنما يذكر بحكم التبع بحول ( الله ) .
غير صحيح
، فلا فائدة
فإذا خرج عن هذا التقسيم ثلاثة أقسام : قسم الوجوب ، وقسم الندب ،
أنه
وقسم الإباحة - انحصر النظر فيما بقى وهو الذى ثبت من التقسيم ، غير ورد النهى عنها على وجه واحد ، ونسبته إلى الضلالة واحدة ، في قوله : « إياكم ومحدثات الأمور ؛ فإن كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار» وهذا عام في كل بدعة ، فيقع السؤال : هل لها حكم واحد أم لا ؟ فنقول : ثبت في الأصول أن الأحكام الشرعية خمسة ، نخرج عنها الثلاثة ، فيبقى حكم الكراهية وحكم ، فاقتضى النظر انقسام البدع إلى القسمين، فمنها بدعة محرمة .
التحريم
02_etsaam_0020531 — ص ٣٦