الإعتصام - الشاطبي - ت رضا - المكتبة التجارية 1-2 — الصفحة ٤٠٤

۳۱ ويحتمل - وهو الظاهر - أنه يقول : قراءة حسن على غير ذلك الوجه بدليل قوله في موضع آخر : ما يعجبنى أن يقرأ القرآن إلا في الصلاة والمساجد ، لا في الأسواق والطرق ، فيريد أنه لا يقرأ إلا على النحو الذي كان يقرؤه السلف، وذلك يدل على أن قراءة الإدارة مكروهة عنده فلا تفعل أصلا وتحرز بقوله : أنه يكره قراءة القرآن مطلقاً ، فلا يكون في كلام والقرآن حسن » من توهم مالك دليل على انفكاك الاجتماع من القراءة ، والله أعلم . * (وأما القسم الثالث) وهو أن الوصف عرضة لأن يصير ينضم إلى العبادة حتى يعتقد فيه أنه من أوصافها أو جزء منها ، فهذا القسم ينظر فيه من جهة النهي عن الذرائع ، وهو إن كان فى الجملة متفقا عليه ، ففيه في التفصيل نزاع بين العلماء ، إذ ليس كل ما هو ذريعة إلى ممنوع يمنع ، بدليل الخلاف الواقع بيوع الآجال ، وما كان نحوها ، غير أن أبا بكر الطرطوشي يحكي الاتفاق فى هذا النوع استقراء من مسائل وقعت للعلماء منعوها سدا للذريعة ، وإذا ثبت الخلاف في بعض التفاصيل لم ينكر أن يقول به قائل في بعض ما نحن فيه ، ولنمثله أولا ثم نتكلم حكمه بحول الله . في فمن ذلك ما جاء في الحديث من نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتقدم شهر رمضان بصيام يوم أو يومين . ووجه ذلك عند العلماء مخافة أن يعد ذلك من جملة رمضان ومنه ما ثبت عن عثمان رضى الله عنه أنه كان لا يقصر في السفر (۱) ، فيقال له : من (1) أخطأ من قال ان عثمان لم يكن يقصر في السفر مطلقا ، وانما نقل عنه أنه صلى تماما في منى فى آخر خلافته وأنكر عليه ابن مسعود ، وكان هذا أسباب التألب عليه أو من حجج الذين تألبوا عليه وما علل به هنا أحد ولكنه معزو اليه ؛ ولو صح عنه لما اعتذر العلماء عنه بعدة • . الأجوبة عنه أعذار أقواها أنه كان قد تزوج ونوى الاقامة ، أو أن الزواج بعد اقامة
02_etsaam_0020531 — ص ٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.