الإعتصام - الشاطبي - ت رضا - المكتبة التجارية 1-2 — الصفحة ٣٩

۳۸ وعلوم اللسان هادية للصواب فى الكتاب والسنة ، فحقيقتها إذا أنها فقه التعبد بالألفاظ الشرعية الدالة على معانيها كيف تؤخذ وتؤدى وأصول الفقه إنما معناها استقراء كليات الأدلة حتى تكون عند المجتهد نصب عين وعند الطالب سهلة الملتمس وكذلك أُصول الدين ، وهو الكلام ، إنما حاصله تقرير لأدلة القرآن والسنة أو ما ينشأ عنها في التوحيد وما يتعلق به ، كما كان الفقه تقريراً لأدلتها في الفروع العبادية ( فإن قيل : فإن تصنيفها على ذلك الوجه مخترع ( فالجواب ) : أن له أصلاً في الشرع ، ففي الحديث ما يدل عليه ، ولو سلم أنه ليس فى ذلك دليل على الخصوص، فالشرع بجملته يدل على اعتباره ، وهو مستمد من قاعدة المصالح المرسلة ، وسيأتي بسطها بحول الله فعلى القول بإثباتها أصلاً شرعيا لا إشكال في أن كل علم خادم للشريعة داخل تحت أدلته التي ليست بمأخوذة من جزئي واحد ؛ فليست ببدعة البتة . وعلى القول بنفيها لابد أن تكون تلك العلوم مبتدعات ، وإذا دخلت علم البدع كانت قبيحة ، لأن كل بدعة ضلالة من غير إشكال كما يأتى في بيانه إن شاء الله ويلزم من ذلك أن يكون كتب المصحف وجمع القرآن قبيحاً ، وهو باطل بالإجماع فليس إذا ببدعة ويلزم أن يكون له دليل شرعى ، وليس إلا هذا النوع من الاستدلال ، وهو المأخوذ من جملة الشريعة . وإذا ثبت جزئي في المصالح المرسلة ، ثبت مطلق المصالح المرسلة :
01_etsaam_0020531 — ص ٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.