٣٥٩
لنفس (1) ، وقد حصلت النسبة إلى البدعة ، ولكن الطرطوشي رحمه الله يرى ذلك شيئاً (۲) فكلامه للاتباع أولى من كلام هذا الراد، إذ بينهما في العلم ما بينهما . وأيضاً فلو اعتبر ما قال لزم اعتباره بمثله فى كل من أنكر الدعاء بهيئة الاجتماع
يوم عرفة فى غير عرفة ، ومنهم نافع مولى أبن عمر ومالك والليث وعطاء وغيرهم
من السلف ، ولما كان ذلك غير لازم فمسألتنا كذلك ..
ثم ختم
أئمة هذا الاستدلال الإجماعي بقوله : وقد اجتمع الإسلام في مساجد الجماعات في هذه الأعصار في جميع الأقطار على الدعاء أدبار الصلاة : فيشبه
أن
يدخل ذلك مدخل حجة إجماعية عصرية .
فإن أراد الدعاء على هيئة الاجتماع دائما لا يترك كما يفعل بالسنن - وهى
مسألتنا المفروضة - فقد تقدم ما فيه -
فصل
ثم أتى بمأخذ آخر من الاستدلال على صحة مازعم، وهو أن الدعاء على ذلك الوجه لم يرد في الشرع نهى عنه مع وجود الترغيب فيه على الجملة ، ووجود العمل أن السلف لم يعملوا به ، فالترك ليس بموجب لحكم في المتروك
يه. فإن صح
إلا جواز الترك وانتفاء الحرج خاصة ، لا تحريم ولا كراهية . وجميع ما قاله مشكل على قواعد العلم وخصوصا في العبادات - التي هي مسألتنا - إذ ليس لأحد من خلق الله أن يخترع في الشريعة من رأيه أمرًا لا يوجد عليه منها دليل ، لأنه عين البدعة ، وهذا كذلك، إذ لا دليل فيها على اتخاذ
(۱) قوله : النفس . الصواب أن يقال : السنة كما يقتضيه سياق الكلام (۲) كذا في نسختنا والسياق يقتضى النفى أى كان لا يرى ذلك شيئا و الأظهر أن تكون العبارة : لم ير ذلك شيئا
01_etsaam_0020531 — ص ٣٥٩