الإعتصام - الشاطبي - ت رضا - المكتبة التجارية 1-2 — الصفحة ٣٥٥

على خلاف ما عليه الراسخون ، وبلغ من الرد على زعمه إلى أقصى غاية ما قدر عليه . واستدل بأمور إذا تأملها الفطن عرف ما فيها ، كالأمر بالدعاء إثر الصلاة قرآناً وسنة ، وهو كما تقدم - لا دليل فيه ، ثم ضم إلى ذلك جواز الدعاء بهيئة الاجتماع في الجملة إلا في أدبار الصلوات ولا دليل فيه أيضاً - كما نقدم – لاختلاف المتأصلين . جميع وأما في التفصيل فزعم أنه مازال معمولا به في جميع أقطار الأرض أو في جلها . من الأئمة في مساجد الجماعات من غير نكير إلا نكير أبي عبد الله ، ثم أخذ في ذمه وهذا النقل تهور بلا شك ، لأنه نقل إجماع يجب على الناظر فيه والمحتج به قبل التزام عهدته أن يبحث عنه بحث أصل عن الإجماع، لأنه لابد من النقل عن المجتهدين من هذه الأمة من أول زمان الصحابة رضى الله عنهم إلى الآن . هذا أمر مقطوع به . ولا خلاف أنه لا اعتبار بإجماع العوام وإن ادعوا الإمامة وقوله : ( من غير نكير تجوز ، بل ما زال الإنكار عليهم من الأئمة فقد نقل الطرطوشى عن مالك فى ذلك أشياء تخدم المسئلة فحصل إنكار مالك لها في زمانه : وإنكار الإمام الطرطوشى فى زمانه ، واتبع هذا أصحابه وهذا أصحابه ، ثم القرافي قد عد ذلك من البدع المكروهة على مذهب مالك ، وسلمه ولم ينكره عليه أهل - مع زعمه أن زمانه فيما نعلمه . من البدع ما هو حسن ثم الشيوخ الذين كانوا بالأندلس حين دخلتها هذه البدعة – حسبما يذكر بحول الله ـ قد أنكروها ، وكان من معتقدهم في ذلك أنه مذهب مالك . وكان. الزاهد أبو عبد الله ابن مجاهد وتلميذه أبو عمران الميرتلي رحمهما الله ملتزمين لتركها ، حتى اتفق للشيخ أبي عبد الله فى ذلك ما سنذكره إن شاء الله . قال بعض شيوخنا رادا على بعض من نصر هذا العمل : فإنا قد شاهدنا العمل الأئمة (۱) الفقهاء الصلحاء المتبعين للسنة المتحفظين بأمور دينهم يفعلون ذلك أئمة. (۱) لعله » الأئمة )) من
01_etsaam_0020531 — ص ٣٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.