٣٤٦ -
التي لم يثبت بدليل الشرع تقييدها رأى فى التشريع ، فكيف إذا عارضه الدليل ، وهو الأمر بإخفاء النوافل مثلا ؟
ووجه دخول الابتداع هنا أن كل ما واظب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من النوافل وأظهره فى الجماعات فهو سنة ، فالعمل بالنافلة التي ليست بسنة : على طريق العمل بالسنة ، إخراج للنافلة عن مكانها المخصوص بها شرعا . ثم يلزم من ذلك اعتقاد العوام فيها ومن لا علم عنده أنها سنة . وهذا فساد ، لأن عظیم
6
اعتقاد ما ليس بسنة والعمل بها على حد العمل بالسنة نحو من تبديل الشريعة ، كما لو اعتقد في الفرض أنه ليس بفرض ، أو فيما ليس بفرض أنه فرض ، ثم عمل على وفق اعتقاده فإنه فاسد ، فهب العمل في الأصل صحيحاً فإخراجه عن بابه اعتقادا وعملا من باب إفساد الأحكام الشرعية ، ومن هنا ظهر عذر السلف الصالح فى تركهم سنناً قصدًا لئلا يعتقد الجاهل أنها من الفرائض كالأضحية وغيرها – كما تقدم ذلك . ولأجله أيضاً نهى أكثرهم عن اتباع الآثار ، كما خرّج الطحاوى وابن وضاح وغيرهما عن معرور بن سويد الأسدى قال : وافيت الموسم مع أمير المؤمنين عمر ابن الخطاب رضى الله عنه ، فلما انصرفنا إلى المدينة انصرفت معه فلما صلى لنا صلاة الغداة فقرأ فيها : ( أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ ) و (لإيلافِ قُرَيْشٍ ) ثم رأى ناساً يذهبون مذهبا ، فقال : أين يذهب هؤلاء ؟ قالوا : يأتون مسجدا ها هنا صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم . فقال : إنما هلك من كان قبلكم بهذا ، يتبعون آثار أنبيائهم فاتخذوها كنائس وبيعاً ، من أدركته الصلاة في شيء من هذه المساجد
التي صلى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فليصل فيها وإلا فلا يتعمدها . وقال ابن وضاح : سمعت عيسى بن يونس مفتى أهل طرسوس يقول : أمر عمر بن الخطاب رضى الله عنه بقطع الشجرة التي بويع تحتها النبي صلى الله عليه وسلم ، فقطعها لأن الناس كانوا يذهبون فيصلون تحتها فخاف عليهم الفتنة
01_etsaam_0020531 — ص ٣٤٦