الإعتصام - الشاطبي - ت رضا - المكتبة التجارية 1-2 — الصفحة ٣٢١

٣٢٠ مع وجود النص وإن كان بتأويل ، فإن سمى في اللفظ، بدعة فبهذا الاعتبار ، وإلا فهو متبع للدليل المنصوص من صاحب النصيحة ، وهو الدال على الانقطاع إلى الله تعالى بالعبادة . ومن هذا قيل فيها إنها بدعة إضافية لا حقيقية ، ومعنى كونها إضافية أن الدليل فيها مرجوح بالنسبة لمن يشق عليه الدوام عليها ، وراجح بالنسبة إلى من وفي بشرطها د الله ولذلك وفي بها عبد ال بن عمرو رضی الله عنهما بعد ما ضعف، وإن دخل عليه فيها بعض الحرج حتى تمنى قبول الرخصة ، بخلاف البدعة الحقيقية ، فإن الدليل عليها مفقود حقيقة ، فضلاً عن أن يكون مرجوحاً ، فهذه المسألة تشبه مسألة خط المجتهد ، فالقول فيهما متقارب ، وسيأتى الكلام فيهما إن شاء الله تعالى وأما قول السائل فى الإشكال : إن التزم الشرط فأدى العبادة على وجهها إلى آخره - فصحيح ، إلا قوله : فإن تركها لعارض فلا حرج كالمريض ، فإن ما نحن فيه ليس كذلك ، بل ثم قسم آخر ، وهو أن يتركها بسبب تسبب هو فيه ، وإن ظهر أن ليس من سببه ، فإن ترك الجهاد - مثلا - باختياره مخالفة ظاهرة وتركه لمرض أو نحوه لا مخالفة فيه ، فإن عمل في سبب يلحقه عادة بالمريض حتى لا يقدر على الجهاد فهذه واسطة بين الطرفين ؛ فمن حيث تسببه في المانع لا يكون محموداً عليه ، وهو نظير الإيغال في العمل الذي هو سبب في كراهية العمل أو التقصير على الواجب ، وهذا المكلف قد خالف النهى ومن حيث وقع له الحرج المانع فى العبادة من أدائها على وجهها قد يكون معذوراً : فصار هنا نظر بين نظرين لا يتخلص * معه العمل إلى واحد منهما وأما قوله : ثبت أن من أقسام البدع ما ليس بمنهى عنه ، فليس كما قال ،
01_etsaam_0020531 — ص ٣٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.