الإعتصام - الشاطبي - ت رضا - المكتبة التجارية 1-2 — الصفحة ٢٩٤

- ۲۹۳ صار في ظاهر الأمر كأنه أمر لم يجر به عمل من تقدمه دائما ، فسماه بذلك الاسم ، لا أنه أمر على خلاف ماثبت من السنة . فكان أنا أمامة رضی الله عنه ، اعتبر فيه نظر ذلك العمل به فسماه إحداثا ، موافقة لتسمية عمر رضى الله عنه ، ثم أمر بالمداومة عليه بناء على ما فهم من هذه الآية من أن ترك الرعاية هو ترك دوامهم على التزام عمل ليس بمكتوب بل هو مندوب ، فلم يوفوا بمقتضى ما التزموه ، لأن الأخذ في التطوعات الغير ) (١) اللازمة ، ولا السنن الراتبة ، يقع على وجهين : أحدهما أن تؤخذ على أصلها فيما استطاع الإنسان ، فتارة ينشط لها وتارة لا ينشط ، أو يمكنه تارة بحسب العادة ولا يمكنه أخرى لمزاحمة أشغال ونحوها ، وما أشبه ذلك ، كالرجل يكون له اليوم مايتصدق به فيتصدق ولا يكون له ذلك غدًا ، أو يكون له إلا أنه لا ينشط للعطاء ، أو يرى إمساكه أصلح في عادته الجارية له ، أو غير ذلك من الأمور الطارئة للإنسان . فهذا الوجه لاحرج على أحد ترك التطوعات كلها ؟ (۲) ولا لوم عليه ، إذ لو كان ثم لوم أو أو عتب عتب لم يكن تطوعا ، وهو خلاف الفرض . والثاني : أن تؤخذ مأخذ الملتزمات ، كالرجل يتخذ لنفسه وظيفة راتبة من عمل صالح في وقت من الأوقات ، كالتزام قيام حظ من الليل مثلا ، وصيام يوم بعينه لفضل ثبت فيه على الخصوص، كعاشوراء وعرفة ، أو يتخذ وظيفة من ذكر الله بالغداة والعشى ، وما أشبه ذلك . فهذا الوجه أخذت فيه التطوعات مأخذ الواجبات من وجه ، لأنه لما نوى الدؤوب عليها في الاستطاعة ، أشبهت الواجبات والسنن الراتبة ، كما أنه لو كان ذلك الإيجاب غير لازم بالشرع لم يصر واجباً إذ تركه أصلا لا حرج فيه فى الجملة ، أعنى ترك الالتزام . ونظيره لاحرج (1) كلمة ( غير » لا يدخل عليها حر ف التعريف . (۲) لعله سقط من هنا كلمة « وفيه »
01_etsaam_0020531 — ص ٢٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.