٢٤٨
وأما قوله : « فطوبى للغرباء لانص فيه على التفضيل المشار إليه ، بل هو دليل على جزاء حسن ، ويبقى النظر في كونه مثل جزاء الصحابة أو دونه أو فوقه محتمل ، فليس في الحديث عليه دليل، فلا بد من حمله على محكم الأصل الأول ولا إشكال
ومن ذلك قولهم بالتناقض فى قوله صلى الله عليه وسلم : «لا تفضلونى على يونس ابن متى ولا تخيروا بين الأنبياء وبيني وقوله «أنا سيد ولد آدم ولا فخر ، ووجه الجمع بينهما ظاهر .
ومنه أنهم قالوا فى قوله صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ، أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثاً ، فإن أحدكم لايدرى أين بانت يده » : إن هذا الحديث يفسد آخره أوله ، فإن أوله صحيح لولا قوله : فإن أحدكم لا يدرى كذا . فما منا أحد إلا درى أين باتت يده . وأشد الأمور أن يكون بها فرجه ، ولو أن رجلًا فعل ذلك في اليقظة لما طلب بغسل يده . فكيف يطلب بالغسل ولا يدرى هل مس فرجه أم لا ؟
س
وهذا الاعتراض من النمط الذى قبله . إذ النائم قد يمس فرجه فيصيبه شيء من نجاسة في المحل لعدم استنجاء تقدم النوم ، أو يكون استجمر فوق الاستجمار ، وهو لو كان يقظان فمس لعلم بالنجاسة إذا علقت بيده فيغسلها قبل غمسها في الإناء لئلا يفسد الماء . وإذا أمكن هذا لم يتوجه الاعتراض .
موضع
*
فجميع ما ذكر فى هذا الفصل راجع إلى إسقاط الأحاديث بالرأى المذموم
الذي تقدم الاستشهاد عليه أنه من البدع المحدثات .
01_etsaam_0020531 — ص ٢٤٨