الإعتصام - الشاطبي - ت رضا - المكتبة التجارية 1-2 — الصفحة ٢٣٩

۲۳۸ قال ابن قتيبة : واحتجاجه ببشر أعجب من لحن بشر . واستدل بعضهم تحليل شحم الخنزير بقول الله تعالى (وَلَحْمُ الْخِنْزِير) فاقتصر على تحريم اللحم دون غيره ، فدل على أنه حلال . وربما سلم بعض العلماء ما قالوا ، وزعم أن الشحم دون غيره ، فدل على الأمر أيسر من ذلك ، فإن اللحم يطلق على الشحم وغيره إنما حرم بالإجماع . حقيقة ، حتى إذا خص بالذكر قيل : شحم كما يقال : عرق ، وعصب ، وجلد ولو كان على ما قالوا لزم أن لا يكون العرق والعصب ولا الجلد ولا المخ ولا النخاع ولا غير ذلك مما خص بالاسم - محرماً . وهو خروج عن القول بتحريم الخنزير . ويمكن أن يكون من خفى هذا الباب مذهب الخوارج في زعمهم : أن لا تحكيم . استدلالا بقوله تعالى ( إن الحُكْمُ إِلَّا الله) فإنه مبنى على أن اللفظ. ورد بصيغة العموم ، فلا يلحقه تخصيص ، فلذلك أعرضوا عن قول الله تعالى ( فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَجَكَماً مِنْ أَهْلِها وقوله ( يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ) وإلا فلو علموا تحتميقاً قاعدة العرب فى أن العموم لم يرد به الخصوص (١) لم يسرعوا إلى الإنكار (۱) ولقالوا في أنفسهم : هل هذا العام مخصوص ؟ فيتأولون ، وفى الموضع وجه آخر مذكور في موضع غير هذا ، وكثيرا ما يوقع الجهل بكلام العرب في مجاز لايرضى بها عاقل ، أعاذنا الله من الجهل والعمل به بفضله فمثل هذه الاستدلالات لا يعبأ بها ، وتسقط مكالمة أهلها ، ولا يعد خلاف أمثالهم (٢) وما استدلوا عليه من الأحكام الفروعية أو الأصولية فهو عين البدعة (۲) (1) كذا . والمعنى المراد : أن ما من العموم يراد به الخصوص (۲) أي لا يعد خلافا فيذكر فى المسائل التي يختلف فيها العلماء لتعارض الادلة ، اذ لا دليل عليه ولا شبهة دليل ، لانه مبنى على الغلط والجهل بمدلولات الالفاظ . قال الشاعر : وليس كل خلاف جاء معتبرا الا خلاف له حظ من النظر 1
01_etsaam_0020531 — ص ٢٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.