!
ولا يقال : إنهم يريدون أحكام الوجوب والتحريم فقط، . لأنا نقول : هذا تحكم من غير دليل، بل الأحكام خمسة . فكما لا يثبت الوجوب إلا بالصحيح فإذا ثبت الحكم فاستسهل (1) أن يثبت فى أحاديث الترغيب والترهيب ، ولا عليك . فعلى كل تقدير : كل ما رغب فيه إن ثبت حكمه و مرتبته في المشروعات من طريق صحيح فالترغيب (۲) بغير الصحيح مغتفر . وإن لم يثبت إلا من حديث الترغيب ، فاشترط الصحة أبداً ، وإلا خرجت عن طريق القوم المعدودين فلقد غلط. في هذا المكان جماعة ممن ينسب إلى الفقه ،
في أهل الرسوخ ويتخصص عن العوام بدعوى رتبة الخواص . وأصل هذا الغلط. عدم فهم كلام
المحدثين في الموضعين ، وبالله التوفيق .
فصل
ومنها ضد هذا . وهو ردهم ومذاهبهم ، ويدعون أنها مخالفة للمعقول ، وغير جارية على مقتضى الدليل ، فيجب ردها . كالمنكرين لعذاب القبر ، والصراط ، والميزان ، ورؤية الله عز وجل في الآخرة . وكذلك حديث الذباب وقتله ، وأن فى أحد جناحيه داء وفى الآخر دواء ، وأنه يقدم الذى فيه الداء . وحديث الذى أخذ أخاه بطنه فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بسقيه العسل ، وما أشبه ذلك من الأحاديث الصحيحة المنقولة
للأحاديث التي جرت غير موافقة لأغراضهم
نقل العدول .
ربما قدحوا في الرواة من الصحابة والتابعين رضى الله تعالى عنهم – وحاشاهم -
- -
وفيمن اتفق الأئمة من المحدثين على عدالتهم وإمامتهم ، كل ذلك ليردوا به على
(1) الأصل ) فاشتهل )
(۲) لعله سقط من هنا لفظ ( فيه »
01_etsaam_0020531 — ص ٢٣١