الإعتصام - الشاطبي - ت رضا - المكتبة التجارية 1-2 — الصفحة ٢٠٥

٢٠٤ فكانوا في أثناء ذلك ما بين طالب للقرآن والسنة ، كأني هريرة ، فإنه قصر نفسه على ذلك . ألا ترى إلى قوله في الحديث : « وكنت ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطنى ، فأشهد إذا غابوا ، وأحفظ. إذا نسوا ، وكان منهم من يتفرغ إلى ذكر الله وعبادته وقراءة القرآن ، فإذا غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا معه ، وإذا أقام أقام معه ؛ حتى فتح الله على رسوله وعلى المؤمنين ، فصاروا إلى . ما صار الناس إليه غيرهم ممن كان ذا أهل ومال وطلب للمعاش واتخاذ المسكن لأن العذر الذى حبسهم فى الصفة قد زال ، فرجعوا إلى الأصل لما زال العارض. فالذي تحصل أن القعود في الصفة لم يكن مقصوداً لنفسه ، ولا بناء الصفة للفقراء مقصوداً بحيث يقال : إن ذلك مندوب إليه ، لمن قدر عليه . ولا هي شرعية تطلب بحيث يقال : إن ترك الاكتساب والخروج عن المال والانقطاع إلى الزوايا يشبه حالة أهل الصفة ، وهى الرتبة العليا لأنها تشبه بأهل صُفَّةِ رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين وصفهم الله تعالى في القرآن بقوله (ولَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ - وقوله - وَاصْبِرْ نَفْسِكَ مع الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِى الآية ) فإن ذلك لم يكن على ما زعم هولاء ، بل كان على ما تقدم. والدليل من العمل أن المقصود بالصفة لم يدم ، ولم يثابر أهلها ولا غيرهم على البقاء فيها ، ولا عمرت بعد النبي صلى الله عليه وسلم . ولو كان من قصد الشارع ثبوت تلك الحالة لكانوا هم أحق بفهمها أولا ، ثم بإقامتها والمكث فيها عن كل شغل ، وأولى بتجديد معاهدها ، لكنهم لم يفعلوا ذلك ألبتة ، فالتشبيه بأهل الصفة إذا فى إقامة ذلك المعنى واتخاذ الزوايا والربط لا يصح . فليفهم الموفق هذا الموضع ، فإنه مزلة قدم لمن لم يأخذ دينه عن السلف الأقدمين والعلماء الراسخين : ولا يظن العاقل أن القعود عن الكسب ولزوم الربط، مباح أو مندوب إليه
01_etsaam_0020531 — ص ٢٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.