الباب الثالث
في أن ذم البدع والمحدثات عام لا يخص محدثة دون غيرها
ويدخل تحت هذه الترجمة جملة من شبه المبتدعة التي احتجوا بها
الأدلة حجة في
فاعلموا - رحمكم الله ـ أن ما تقدم من – عموم الذم أوجه الذم من أحدها : أنها جاءت مطلقة عامة على كثرتها لم يقع فيها استثناء البتة ، ولم بيأت فيها مما (١) يقتضى أن منها ما هو هدى ، ولا جاء فيها : كل بدعة ضلالة
إلا كذا وكذا ، ولا شيء من هذه المعانى ، فلو كان هنالك محدثة يقتضى النظر الشرعى فيها الاستحسان أو أنها لاحقة بالمشروعات ، لذكر ذلك في آية أو حديث ، لكنه لا يوجد ، فدل على أن تلك الأدلة بأسرها على حقيقة ظاهرها من الكلية التى لا يتخلف عن مقتضاها فرد من الأفراد .
والثاني : أنه قد ثبت في الأصول العلمية أن كل قاعدة كلية أو دليل شرعى كلى إذا تكررت في مواضع كثيرة وأتى بها شواهد على معان أصولية أو فروعية ، ولم يقترن بها تقييد ولا تخصيص ، مع تكررها ، وإعادة تقررها ، فذلك دليل على بقائها على مقتضى لفظها من العموم كقوله تعالى : (وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى (٢) وأَنْ ليس لِلْإِنْسانِ إِلَّا مَا سَعَى ) وما أشبه ذلك . وبسط الاستدلال على ذلك هنالك ، فما نحن بصدده من هذا القبيل ، إذ جاء في الأحاديث المتعددة
*
(۱) لعلها ( ما ) ..
(۲) هذه جملة وردت في عدة آيات من سورة الأنعام والاسراء والملائكة والزمر وهي أيضا آية . من سورة النجم لفظها - ألا تزر وازرة وزر أخرى – يليها قوله وان ليس للانسان الا ما عطف فيه ـ ان ليس على - الا وأصلها - أن لا - ولعل المصنف ترك آية النجم مع ذكر ما بعدها وأتى بما في معناها لتعلق أولها بما قبله
تعالی
سعى
-
01_etsaam_0020531 — ص ١٤١