الإعتصام - الشاطبي - ت رضا - المكتبة التجارية 1-2 — الصفحة ١٣٦

۱۳۵ الأزلية التي لا مرد لها . قال تعالى : (يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا ويَهْدِي بِهِ كَثِيرًا ) ، وقال : الأدلة ( كذلِكَ يُضِلَّ اللهُ منْ يَشَاءُ وَيَهْدِى مَنْ يَشَاءُ) لكن إنما ينساق لهم من المتشابه منها لا الواضح ، والقليل منها كالكثير ، وهو أدل الدليل على اتباع الهوى فإن المعظم والجمهور من الأدلة إذا دل على أمر بظاهره فهو الحق ؛ فإن جاء على ما ظاهره الخلاف فهو النادر والقليل ، فكان من حق الظاهر رد القليل إلى الكثير ، والمتشابه إلى الواضح، غير أن الهوى زاغ بمن أراد الله زيغه فهو في تيه ، من حيث يظن أنه على الطريق ، بخلاف غير المبتدع فإنه إنما جعل الهداية إلى الحق أول مطالبه ؛ وأخر هواه - إن كان - فجعله بالتبع ، فوجد جمهور 6 الأدلة ومعظم وما شذ له عن ذلك ، الكتاب واضحاً فى الطلب الذى بحث عنه ، فوجد الجادة فإما أن يرده إليه ، وإما أن يكله إلى عالمه ولا يتكلف البحث عن تأويله . وفيصل القضية بينهما قوله تعالى : (فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ ما تشابه مِنْهُ - إلى قوله - والرَّاسِخُون في العِلْم يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا) أَن يسمى من هذه حاله مبتدعاً ولا ضالا وإن حصل في الخلاف فلا يصح أو خفى عليه . فلانه 6 أما أنه غير مبتدع اتبع الأدلة ملقياً إليها حكمة الانقياد ، باسطاً يد الافتقار ، مؤخراً هواه ، ومقدماً لأمر الله وأما كونه غير ضال فلأنه على الجادة سلك ، وإليها لجاً ، فإن خرج عنها يوماً فأخطأ فلا حرج عليه ، بل يكون مأجورًا حسبما بينه الحديث الصحيح : «إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر وإن أصاب فله أجران» وإن خرج فليس على أن يجعل خروجه طريقاً مسلوكا له أو لغيره ، وشرعاً يدان به . على أنه إذا وقع الذنب موقع الاقتداء قد يسمى استناناً فيعامل معاملة من سنه متعمداً كما جاء في الحديث من سن سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها »
01_etsaam_0020531 — ص ١٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.