الإعتصام - الشاطبي - ت رضا - المكتبة التجارية 1-2 — الصفحة ١١٢

111 ( الوجه الثالث) أن صاحب البدعة فى بعض الأمور التعبدية أو غيرها قد يجره اعتقاد بدعته الخاصة إلى التأويل الذى يُصيّر اعتقاده في الشريعة ضعيفاً ، وذلك يبطل عليه جميع عمله . بيان ذلك أمثلة : منها أن يترك العقل مع الشرع فى التشريع ، وإنما يأتى الشرع كاشفاً لما اقتضاه العقل ، فياليت شعرى هل حكم هولاء فى التعبد الله شرعه أم عقولهم ؟ بل صار الشرع في نحلتهم كالتابع المعين لا حاكما متبعاً ، وهذا هو التشريع الذي لم يبق أصالة ، فكل ما عمل هذا العامل مبنيا على ما اقتضاه عقله ، وإن شرك للشرع معه الشرع فعلى حكم الشركة لا على إفراد الشرع ، فلا يصح بناء على الدليل الدال على إبطال التحسين والتقبيح العقليين ، إذ هو عند علماء الكلام من مشهور البدع ، وكل بدعة ضلالة ومنها أن المستحسن للبدع يلزمه عادة أن يكون الشرع عنده لم يكمل بعد ، الاقتداء 6 فلا يكون لقوله تعالى ( أَلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ) معنى يعتبر به عندهم ومحسن الظن منهم يتأولها حتى يخرجها عن ظاهرها ، وذلك أن هؤلاء الفرق التي تبتدع العبادات أكثرها ممن يكثر الزهد والانقطاع والانفراد عن الخلق ، وإلى بهم يجرى أغمار العوام ، والذى يلزم الجماعة وإن كان أتقى خلق الله لا يعدونه إلا من العامة . وأما الخاصة فهم أهل تلك الزيادات ، ولذلك تجد كثيرا من المعتزين بهم ، والمائلين إلى جهتهم ، يزدرون بغيرهم ممن لم ينتحل مثل ما انتحلوا ، ويعدونهم من المحجوبين عن أنوارهم ، فكل من يعتقد هذا المعنى يضعف في يده قانون الشرع الذى ضبطه السلف الصالح ، وبين حدوده الفقهاء الراسخون فى العلم ، إذ ليس هو عنده فى طريق السلوك بمنهض حتى يدخل مداخل خاصتهم ، وعند ذلك لا يبقى لعمل فى أيديهم روح الاعتماد الحقيقي ، وهو باب عدم القبول في تلك الأعمال ، وإن كانت بحسب ظاهر الأمر مشروعة : ، لأن "
01_etsaam_0020531 — ص ١١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.