الإبانة عن أصول الديانة - الأشعري - ط الفضيلة — الصفحة ٤٦٣

الإبانة عن أصول الديانة: تحقيق ودراسة ٤٦٣ في الجامع الكبير ، وغيره ؛ لم يتكلم بلفظ الحقيقة والمجاز . وكذلك سائر الأئمة لم يوجد لفظ المجاز في كلام أحد منهم إلا في كلام أحمد بن حنبل؛ فإنه قال في كتاب الرد على الجهمية في قوله ( إنا ، نحن) ونحو ذلك في القرآن : هذا من مجاز اللغة ، يقول الرجل : إنا سنعطيك . إنا سنفعل ؛ فذكر إن هذا مجاز اللغة ، والذين انكروا أن يكون أحمد وغيره نطقوا بهذا التقسيم . قالوا : إن معنى قول أحمد : من مجاز اللغة . أي: مما يجوز في اللغة أن يقول الواحد العظيم الذي له أعوان : نحن فعلنا كذا ونفعل كذا ، ونحو ذلك قالوا : ولم يرد أحمد بذلك أن اللفظ استعمل في غير ما وضع له . انظر مجموع الفتاوى ۸۸/۷-۸۹ ۱۹۸-۱۹۷/۰ و ۲۱۲ ، ۲۱۷/۲۰ ، وانظر مختصر الصواعق ٢/ ٥-٣٦ . وكان اللجوء للقول بالمجاز أثر كبير في تحريف كثير من الأدلة الشرعية خاصةً في باب الأسماء والصفات قال الشيخ محمد الشنقيطي – رحمه الله - : وبهذا الباطل توصل المعطلون إلى نفي صفات الكمال والجلال الثابتة الله تعالى في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ، بدعوى أنها مجاز ، كقولهم في استوى : استولى ، وقس على ذلك غيره من نفيهم للصفات عن طريق المجاز . انظر مذكرة في أصول الفقه ص٥٨ ، وضوء الساري ص ١٠٦ ، وفلسفة المجاز ص ٤٦ ظاهرة التأويل ص ١٦٨ ، وتنزيه القرآن عن المطاعن ص١٦، ومتشابه القرآن ص ٢٣٠-٢٣٢ ، ٦٦٣ . وقد انقسم العلماء في هذه المسألة إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول : إنكار المجاز في القرآن وإثباته في اللغة واستدلوا هؤلاء بما يلي : -أ- أن المجاز كذب ؛ لأنه يتناول الشيء على غير حقيقته ، وكلام الله جل وعلا كله حق ، وكل حق فله حقيقة ، وكل ما كان حقيقة فإنه لا يكون مجازاً ب أن العدول عن الحقيقة إلى المجاز يقتضي نسبة الحاجة ، أو الضرورة ، أو العجز -
ص ٤٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.