وأما الشجر فيجوز قطعها إذا كان في قطعها مصلحة لأنه حرق نخل بني النضير ، فأنزل الله تعالى: ﴿ مَا قَطَعْتُم مِّن لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَابِمَةً
عَلَى أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللهِ (۱) الآية . متفق عليه (۲) .
وكذلك هدم الحصون يجوز إذا كان في هدمها مصلحة للمسلمين،
ويحرم إتلاف الحيوان إلا ما يقاتلون عليه .
انظر بقية التخريج في الملحق .
والتحريق بالنار لمن كفر بالله جاءت الروايات بالنهي عنه ونقل عن بعض الصحابة
الحكم به .
وقد ذهب العلماء بالنظر للروايات المانعة من التحريق من جهة وحكم بعض الصحابة به من جهة أخرى إلى رأيين : أحدهما كراهية التحريق والثاني : جواز التحريق وبينوا ذلك وأدلته والجمع بين رواياته، وقد جمعت ذلك وبينته في رسالتي (للماجستير) : «التكفير والمكفرات» في فصل عقوبة من كفر في حدود سبع صحائف : (ص۲۲۲ - ۲۲۸)، ووصلت في نهاية ذلك إلى أن من فهم منه النهي قال بمنع التحريق ومن فهم منه أن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد التعظيم الله قال بأن التحريق باق على أصله .
(۱) سورة الحشر، الآية : ٥ .
(۲) [٢٨٥ ) صحيح البخاري مع الفتح : (٦٢٩/٨ ، ح ٤٨٨٤)، كتاب التفسير، باب
ما قطعتم من لينة .
والاصحيح مسلم مع شرح النووي»: (٢٩٤/١٢ ، ١٧٤٦/٢٩)، كتاب الجهاد
والسير، باب جواز قطع أشجار الكفار .
والحديث مروي عن ابن عمر - رضي الله عنهما ..
انظر بقية التخريج في الملحق .
>
Δεν
=
الكتاب — ص ٥٤٧