(٣٦
فتح المجيد
في
التحريم والخطاب بالإذن في قوله : «فزوروها» لم يتناول النساء فلا يدخلن في الحكم الناسخ والعام إذا عرف أنه بعد الخاص لم يكن ناسخاً له عند جمهور العلماء، وهو مذهب الشافعي وأحمد أشهر الروايتين عنه، وهو المعروف عند أصحابه، فكيف إذا لم يعلم أن هذا العام بعد الخاص؟ إذ قد يكون قوله : لعن الله زوارات القبور» بعد إذنه للرجال فى الزيارة يدل على ذلك : أنه قرنه بالمتخذين عليها المساجد والسرج ومعلوم أن اتخاذ المساجد والسرج المنهي عنها محكم، كما دلت عليه الأحاديث الصحيحة وكذلك الآخر. والصحيح أن النساء لم يدخلن في الإذن في زيارة القبور لعدة
أوجه :
،
أحدها: أن قوله : «فزوروها صيغة تذكير وإنما يتناول النساء أيضاً على سبيل التغليب لكن هذا فيه ،قولان، قيل: إنه يحتاج إلى دليل منفصل، وحينئذ فيحتاج تناول ذلك للنساء إلى دليل منفصل، وقيل : إنه يحمل على ذلك عند الإطلاق، وعلى هذا فيكون دخول النساء بطريق العموم الضعيف، والعام لا يعارض الأدلة الخاصة ولا ينسخها عند جمهور العلماء، ولو كان النساء داخلات في هذا الخطاب لاستحب لهن زيارة القبور. وما علمنا أحداً من الأئمة استحب لهن زيارة القبور، ولا كان النساء على عهد النبي وخلفائه الراشدين يخرجن إلى زيارة القبور.
ومنها: أن النبي علل الإذن للرجال بأن ذلك يذكر الموت، ويرقق القلب وتدمع العين» هكذا في مسند أحمد». ومعلوم أن المرأة إذا فتح لها هذا الباب أخرجها إلى الجزع والندب والنياحة؛ لما فيها من الضعف وقلة الصبر. وإذا كانت زيارة النساء مظنة وسبباً للأمور
ص ٣٦٠