١٤٣
فتح المجيد
وتسعون سنة .
قوله: «من لقي الله لا يشرك به شيئاً قال القرطبي: أي لم يتخذ معه شريكاً في الإلهية ولا في الخلق، ولا في العبادة، ومن المعلوم من الشرع المجمع عليه عند أهل السنة : أن من مات على ذلك فلابد له من دخول الجنة، وإن جرت عليه قبل ذلك أنواع من العذاب والمحنة. وأن من مات على الشرك لا يدخل الجنة ولا يناله من الله رحمة، ويخلد في النار أبد الآباد، من غير انقطاع عذاب، ولا تصرُّم آماد. وقال النووي: أما دخول المشرك النار فهو على عمومه، فيدخلها ويخلد فيها ولا فرق فيه بين الكتابي اليهودي والنصراني، وبين عبدة الأوثان وسائر الكفرة، ولا فرق عند أهل الحق بين الكافر عناداً وغيره، ولا بين من خالف ملة الإسلام وبين من انتسب إليها ثم حكم بكفره بجحده وغير ذلك. وأما دخول من مات غير مشرك الجنة فهو مقطوع له به. لكن إن لم يكن صاحب كبيرة مات مصراً عليها دخل الجنة أولاً، وإن كان صاحب كبيرة مات مصراً عليها فهو تحت المشيئة. فإن عفا الله عنه دخل الجنة أولاً، وإلا عُذب في النار، ثم أخرج من النار وأدخل الجنة .
6
وقال غيره: اقتصر على نفي الشرك لاستدعائه التوحيد بالاقتضاء، واستدعائه إثبات الرسالة باللزوم، إذ من كذَّب رسل الله فقد كذَّب الله،
ولذلك قال ابن القيم - رحمه الله - : ولقد رأينا من فريق يدعي الإ سلام شركاً ظاهر التبيان جعلوا له شركاء والوهم وسو وهم به في الحب لا السلطان
والله ما ســاووهـــم بــالله بـل زادوا
والله ما غضبوا إذا انتهكت محا
رم
حباً بلا كتمان
السر والإعلان
ص ١٤٢