ومن
هذا الباب ذمّ بعض الصوفية الحلاج؛ حيث باح بالسر، ورأوه بصنيعه
ذلك مستحقاً للعقوبة لتعريضه الصوفية للخطر .
يقول أبو إسماعيل الهروي: (قَتْلُ الحلاج كان نقصاً له، وما كان كرامة؛ ولو كان كاملاً لما وقع عليه ما وقع، ولا ينبغي إفشاء السر إلا لأهله، حتى لا يظهر السر، ومن تكلم به لغير أهله وجبت عليه العقوبة) (۱).
ولهذا كان قتل الحلاج بحكم علماء الشريعة وعلماء الصوفية، أما أهل الشريعة فحكموا بقتله لإظهاره ما يناقض الإيمان، وأما أهل الباطن فحكموا بقتله لأنه باح بالسر . قال ابن عجيبة : وممن أفتى بقتله [ أي قتل الحلاج ] الشبلي؛ غيرة على السر أن
يفشى لغير أهله، فالواجب كتم الأسرار، وإظهار شريعة النبي المختار (۳) . وقال جماعة من الصوفية لشيخهم : لم لا تتحدث بشيء من الحقائق والأسرار؟ فقال : كم أصحابي اليوم؟ فقالوا : ستمائة ، فقال : استخلصوا منهم مائة، ثم استخلصوا من المائة عشرين، ثم استخلصوا من العشرين أربعة، ففعلوا، فكان الأربعة من كبار الصوفية فقال الشيخ : لو تكلمت بكلمة من الحقائق على رؤوس الأشهاد لكان أول من يفتي بقتلي هؤلاء الأربعة (٣) . فهؤلاء الأربعة سوف يفتون بقتل شيخهم؛ لأنه سيكون من البائحين بسر الصوفية، وسلامة المذهب أحب إليهم من سلامة شيخهم .
والكفر .
يراعي
ويجيز علماء الصوفية للصوفي أن يحكم على البائح بأسرار المذهب بالزندقة
وقال أحمد المستغانمي: (إن الذي يتكلم بالحقائق مع غير أهلها، ولا أحوال الناظرين، وهو مختار غير مجبور فهذا من أهل الإفشاء
ص
.(٥٢٩)
(۱) نفحات الأنس للجامي (۲) الفتوحات الإلهية لابن عجيبة ص (٢٥٩) باختصار .
(۳) راجع : الطبقات الكبرى للشعراني (١٥١/١).
٢٦١
ص ٢٦١