هنا
٥٢٠
من
حكم الاستهزاء وأقسام المستهزئين
الثاني : يسقط باتفاق كالقصاص، والنطق بكلمة الكفر (وهو المقصود
البحث).
الثالث: يختلف فيه كمن أكل ناسياً في رمضان، أو حيث ساهياً، وما
كان مثله ممَّا يقع خطاً ونسياناً ؛ ويعرف ذلك في الفروع
٣ - ما ورد عن النبي له من العذر بالخطأ في الحديث الصحيح: إنَّ الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان، وما استكرهوا عليه (۲) .
قال الحافظ ابن رجب بعد أن ذكر معنى الخطأ والنسيان: وكلاهما معفو عنه، بمعنى أنه لا إثم فيه، ولكن رفع الإثم لا ينافي أن يترتب على نسيانه حكم إلى أن قال: ولو قتل مؤمناً خطاً، فإن الكفارة والدية بنص الكتاب، وكذا لو أتلف مال غيره خطأً يظُنُّه أنّه مالُ نفسه ... والأظهر - والله أعلم - أن الناسي والمخطئ إنَّما عفي عنهما بمعنى رفع الإثم عنهما، لأنَّ الإثم مرتب على المقاصد والنيات، والناسي والمخطئ لا قصد لهما، فلا إثم عليهما، وأما رفع الأحكام عنهما، فليس مراداً من هذه النصوص، فيحتاج في ثبوتها ونفيها إلى دليل آخر» (۳) .
وقد ثبت في السنة ما يَدُلُّ على رفع حكم التكفير عن المخطئ، فعن أنس بن مالك الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أشد فرحاً بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاة فانفلتت منه، وعليها طعامه
(۱) انظر: الجامع لأحكام القرآن (۲۷۸/۳) للقرطبي، وجامع العلوم والحكم (۲) ٣٦٧ - ٣٦٩) لابن رجب . (۲) أخرجه ابن ماجه أبواب الطلاق باب طلاق المكره والناسي، برقم (٢٠٥٣) (١/ ۳۷۷) وابن حبان برقم (۷۲۱۹) (٢٠٢/١٦ ) . قال المحقق: إسناده على شرط البخاري، رجاله ثقات رجال الشيخين غير بشر بن بكر، فمن رجال البخاري، والحاكم (۲۱٦/٢) ، برقم (۲۸۰۱) وقال : حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي، وصححه الألباني في إرواء الغليل» (۱۲۳/۱).
(۳) جامع العلوم والحكم» (٣٦٧/٢ - ٣٦٩) .
صحيح
ص ٥٢٠