حكم الاستهزاء وأقسام المستهزئين
الأنبياء قُتِلَ إلا أن يُسْلِم» (١).
٤٧٧
وقد نصَّ الإمام ابن القيم في أحكام أهل الذمة» على مسائل في مذهب مالك لله إذا صدرت من الذمي ينتقض عهده، ويحلُّ ويحل دمه وماله، منها: «قالوا: ومن سَبَّ منهم أحداً من الأنبياء وجب قتله إلا أن يسلم (٢).
وهذا لا خلاف فيه في المذهب.
قال القاضي عياض والله : «فَأَمَّا الذمي إذا صَرَّح بسبه أو عرَّض، أو استخف بقدرِه، أو وضعه بغير الوجه الذي كفر به، فلا خلاف عندنا في نُعْطِه الذمّة أو العَهْد على هذا؛ وهو قول عامة
لم
قَتْلِه إِنْ لم يُسْلِم؛ لأنا الفقهاء إلا أبا حنيفة والثوري وأتباعهما من أهل الكوفة، فإنهم قالوا : لا
يقتل، ما هو عليه من الشرك أعظم . . . (۳) .
ثالثاً : مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى :
-
أمَّا مذهب الشافعي فالمنصوص عنه أنَّ عهده ينتقض بالطعن في الدين وسَبّ الله تعالى ورسوله وتبرأ مِنْهُ الذمة، ويجب قتله.
أحداً
قال الله بعد ذكر الشروط التي تكتب على أهل الذمة: وعلى أنَّ منكم صلى الله عليه وسلم أو إن ذكر محمداً أو كتاب الله أو دينه بما لا ينبغي أن يَذكُرَهُ ذِمَّةُ الله ثم ذِمَّةً أمير المؤمنين وجميع المسلمين، ونقض ما أعطى عليه الأمان، وحلَّ لأمير المؤمنين ماله ودمه كما تَحِلُّ أموال أهل الحرب ودماؤهم (٤) .
به فقد برئت منه
(١) «الشفا» (١٠٣٤/٢) للقاضي عياض. (۲) «أحكام أهل الذمة» (٨٠٩/٢). (۳) «الشفا» (٢ / ۱۰۳٠ - ۱۰۳۱) .
(٤) نقلاً عن «الصارم المسلول» (ص۱۳) لابن تيمية، و«أحكام أهل الذمة» (٨٠٥/٢)
لابن القيم .
ص ٤٧٧