الاستهزاء وأقسام المستهزئين
٤٣٣
ثم يلخص ابن تيمية الردّ على القائلين باشتراط الاستحلال في تكفير الساب المستهزئ في أربعة أوجه:
الوجه الأول: أنَّ الحكاية المذكورة عن الفقهاء أنه إن كان مستحلًا كفر، وإلّا ،فلا ليس لها أصل، وإنما نقلها القاضي من كتاب بعض المتكلمين الذين نقلوها عن الفقهاء وهؤلاء - يعني : المتكلمين - نقلوا قول الفقهاء بما ظنوه جارياً على أصولهم، أو بما قد سمعوه من بعض المنتسبين إلى الفقه ممن لا يُعَدُّ قوله قولاً. فلا يظن ظان أن في المسألة خلافاً المسألة من مسائل الخلاف والاجتهاد، وإنما ذلك غلط، لا يستطيع
يجعل
أحد أن يحكي عن واحدٍ من الفقهاء أئمة الفتوى هذا التفصيل البتة » (۱) . الوجه الثاني: «أن الكفر إذا كان هو الاستحلال فإنما معناه اعتقاد أَنَّ السب حلال، فإنه لما اعتقد أنّ ما حرمه الله تعالى حلال كَفَرَ، ولا ريب أنَّ من اعتقد في المحرمات المعلوم تحريمها أنها حلال كَفَرَ، لكن لا فرق في ذلك بين سب النبي وبين قذف المؤمنين والكذب عليهم، والغيبة لهم إلى غير ذلك من الأقوال التي علم أنَّ الله ،حرمها، فإنه من فعل شيئاً من ذلك أنه لا يجوز أن يقال : من قذف مسلماً أو اغتابه كفر،
مستحلا كفر، مع ويعني بذلك : إذا استحله » (۲).
الوجه الثالث : أنَّ اعتقاد حِلّ السبّ ،كفر سواء اقترن به وجود السب
،
أو لم يقترن، فإذاً لا أثر للسب في التكفير وجوداً وعدماً، وإنما المؤثر هو الاعتقاد، وهو خلاف ما أجمع عليه العلماء» (۳) .
الوجه الرابع : أنه إذا كان المكفر هو اعتقاد الحل فليس في السب ما يدل على أنَّ الساب مستحل فيجب أن لا يُكفّر، لا سيما إذا قال: أنا
،
(1) المصدر نفسه ( ص ٥١٦) . وانظر: «الشفا» (٢/ ٩٥٤ - ٩٥٥).
(۲) المصدر السابق (ص ٥١٦ - ٥١٧).
(۳) المصدر نفسه (ص٥١٧).
ص ٤٣٣