i
تعريف الاستهزاء وأسبابه
١٤٧
هو الله ورسوله، فإن عصى الله ورسوله - بتعطيل شيء من شرع الله - فلا طاعة له على الناس» (۱) . يقول الله تعالى: ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولى الأمر منكر فإن تَتَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ واليَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴾ [النساء : ٥٩]، وفي الصحيحين من
(09
حديث ابن عمر لها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : «السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره، ما لم يؤمر بمعصية فإذا أمر بمعصية فلا سمع
طاعة» (٢) .
رضي
ولا
وفي الصحيحين - أيضاً - من حيث علي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إنما الطاعة في المعروف (۳). وفيه قصة السرية التي أَمَّرَ النبي ـ عليه الصلاة والسلام - عليها رجلاً من الأنصار ، فأمرهم ذلك الأمير بأن يلقوا أنفسهم
في النار.
قال النووي الله : «أجمع العلماء على وجوبها (أي: طاعة ولي الأمر) في غير معصية وعلى تحريمها في المعصية نقل الإجماع على هذا القاضي عياض (٤) وآخرون» () . وأولو الأمر المشار إليهم في آية النساء المتقدمة آنفاً، وفي الأحاديث النبوية المقصود بهم من أوجب الله طاعته من الولاة
(۱) حول تطبيق الشريعة» (ص٣٤). (٢) أخرجه البخاري، كتاب الأحكام، باب السمع والطاعة ،للإمام، ما لم تكن معصية، برقم (٧١٤٤)، «فتح» (۱۳ ، ۱۳۰) ، ومسلم في الإمارة، باب وجوب طاعة الأمراء من غير معصية وتحريمها في المعصية برقم (۱۸۳۹)، «نووي» (۱۲/
.(٤٦٨
(۳) البخاري ومسلم نفس الكتاب والباب الأول برقم (٧١٤٥)، والثاني برقم
.(١٨٤٠)
(٤) عياض بن موسى أبو الفضل اليحصبي المالكي، أحد الأعلام، توفي سنة (٥٤٤هـ). انظر: «العبر» (٤٦٧/٢)، وشذرات الذهب (١٣٨/٤ - ١٣٩) لابن العماد
الحنبلي .
(ه) (شرح صحيح مسلم» (٤٦٤/١٢).
ص ١٤٧