الواسطة بين الله وخلقه
وقال الإمام أحمد بن حنبل : ( إن لم تكن هذه الطائفة المنصورة أصحاب الحديث فلا أدري من هم )(۱)
وقال القاضي عياض رحمه الله - مفسرا قول الإمام أحمد هذا : ( إنما أراد الإمام أحمد أهل السنة والجماعة ومن يعتقد مذهب أهل الحديث ((٢) . وقال الإمام النووي - رحمه الله - بعد نقل هذه الأقوال في تعيين الطائفة المنصورة - : ( ويحتمل أن هذه الطائفة مفرقة بين أنواع المؤمنين : منهم شجعان مقاتلون، ومنهم فقهاء ، ومنهم محدثون، ومنهم زهاد، وأمرون بالمعروف وناهون عن المنكر، ولا يلزم أن يكونوا مجتمعين، بل يكونون متفرقين في أقطار الأرض ((٣)
وقد جمع شيخ الإسلام ابن تيمية بين وصف أهل السنة والجماعة : بالفرقة الناجية والطائفة المنصورة في قوله - في مقدمة العقيدة الواسطية - : ( أما بعد: فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة ((٤) . وهذه الأسماء والألقاب التي مر ذكرها، وصح وصف أهل السنة بها لا شك أنها لم تكن شائعة في عصور السلف الأولى ؛ لأن الحاجة لم تكن داعية إلى إظهارها والتميز بها ، ولكنها برزت بعد ذلك في مواجهة مناهج أهل الأهواء والبدع الضالة ؛ لرد تلك البدع والتميز عن أصحابها وإبعاد الخلطة بهم والتحذير منهم ، فلما ظهرت البدعة تميزوا بالسنة، ولما حكم الرأي تميزوا
བྷིཏྟཱ॰ ༦
بالحديث والأثر ، ولما فشت البدع والأهواء في الخلوف تميزوا بهدي السلف هلم جرا (٥) . وبعد أن بينت المراد بأهل السنة والجماعة، ووضحت، بشيء من التفصيل الأسماء والألقاب المرضية عندهم، وأنها تنصرف عند الإطلاق إليهم لا إلى غيرهم من أهل أن أشير هنا من غير تفصيل (٦) إلى أن الفرق المخالفة لأهل
الأهواء والبدع، يحسن بي السنة تدعي الانتساب إلى هذا الاسم والتسمي به لما فيه من شرف النسبة؛ ولأن الفرقة
(۱) انظر المصدر السابق ص )
٢٥
(۲) شرح النووي لصحيح مسلم ٦٧/١٣ ، وانظر تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي ٤٣٤/٦
٤٢
(٤) العقيدة الواسطية بشرح الشيخ الهراس
12
(۳) شرح النووي لصحيح مسلم ١٣ / ٦٧ . (٥) انظر : حكم الانتماء إلى الفرق للشيخ بكر أبي زيد ص (٦) قد كفاني مؤونة الرد على هذا الادعاء مفصلا القول في ذلك فضيلة الدكتور محمد باكريم حفظه الله في كتابه القيم وسطية أهل السنة بين الفرق، فمن أراد التوسع في الرد على هذا الزعم الكاذب فليرجع إلى الكتاب المذكور ص. ٤٨ وما بعدها، وينظر نواقض الإيمان الاعتقادية وضوابط التكفير عند السلف للدكتور محمد بن عبد الله الوهيبي ١/ ١٨
:
ص ٥٦