الواسطة بين الله وخلقه
من الوسائط ؛ بل هي خطابات موجهة للباري عز وجل فيها اطراح بين ايديه، واعتراف بالطبيعة البشرية، وتلذذ بعبوديتهم له سبحانه وتعالى، ولا شك أن من عارض خطاب الله تعالى الصريح في قوله تعالى : ﴿ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُم يَرْشُدُونَ) (۱) ، وقال إنه لا بد لنا من واسطة، وليس في اتخاذ الواسطة شرك (۲) ، فقد خالف الأمر الوارد في هذه الآية، وسوف يحكم على عقله
بالخرق، والحمق.
ب - ومن الشبهات العامة : استدلال الصوفية بقوله تعالى : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وابتغوا إليه الوسيلة ) (۳) حيث يرون أن المراد بالوسيلة هنا ذوات الأنبياء، والصالحين (٤) وجاههم، وحقوقهم عند الله تعالى، فيقصدونهم بالدعاء والالتجاء، والاستعانة، والاستغاثة، سواء كانوا أحياء، أم أمواتا، حاضرين، أم غائبين (٥) . كما يستدلون بقوله تعالى : ﴿وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلاةِ ﴾ (٦) ، حيث قالوا : (أمرنا الله بالاستعانة بالأعراض، ولم يقل استعينوا بالله ((٧) .
6
وقال آخر : ( في هذه الآية رد على من يقول : إنه لا تنبغي الاستعانة بغير الله ؛ بل من قال هذا فقد كفر لمخالفته نص الكتاب ، وإذا كانت الصلاة والصبر اللذان هما من أفعال العبد ندب الحق إلى الاستعانة بهما فالاستعانة بأولياء الله تعالى في قضاء الحوائج والمصالح بالطريق الأولى جائزة ((۸)، الرد على هذه الشبهة: أما الآية الأولى : فقد تقدم معنا أن المراد بالوسيلة فيها ، وكذلك الوسيلة في السنة ،
(۱) سورة البقرة الآية ١٨٦
(۳) كما صرح بذلك محمد بن علوي مالكي في مفاهيم يجب أن تصحح ص ٩٦ (۳) سورة المائدة الآية ٣٥
ص
۱۰۱
(٤) في معجم ) ألفاظ الصوفية للدكتور حسن الشرقاوي : أنه بمقتضى هذه الآية يكون النبي، والولي وسيلة مبتغاة، ويكون سؤالهما مطلوبا شرعا حتى ينال العبد المقصود . انظر (٥) انظر لمع برق المقامات العوال في زيارة سيدي حسن الراعي وولده عبد العال لمصطفى البكري مطبوع بآخر شواهد الحق ص ٤٤٥ ، وشواهد الحق ص ۲۸۲ ، ومفاهيم يجب أن تصحح ص ۱۱۸ ، والرد عليه في هذه
مفاهيمنا ص ١٤ وما بعدها .
(٦) سورة البقرة الآية ٤٥
(۷) صلح الإخوان لابن جرجيس ص ۱۳۸ نقلا عن جهود. علماء الحنفية في إبطال عقائد القبورية ٣ / ١٢٦١ ، وانظر الرد عليه في تحفة الطالب والجليس ص ۱۳۸
(۸) لمع برق المقامات العوال مطبوع بآخر شواهد الحق ص ٤٤٥
ص ٥٥٨