الواسطة
بين
الله و خلقه
وكذلك الأمور التي لها تعلق بأحكام البشر الجارية على يديه صلى الله عليه وسلم كمنازعاتهم ومعرفة المحق من المبطل وتمييز المصلح من المفسد فهذه أمور اجتهادية له أن
،
=
يجتهد فيها برأيه لقوله صلى الله عليه وسلم ( إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع منه فمن قطعت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه، فإنما أقطع له به قطعة من النار ((١) . يقول القاضي عياض : ( وتجري أحكامه على الظاهر وموجب غلبات الظن بشهادة الشاهد ويمين الحالف ومراعاة الأشبه ومعرفة العفاص(٢) والوكاء (۳) الله في ذلك) (٤)
مع مقتضى حكمة
والحكمة في جواز الخطأ عليه في هذا النوع لكي تقتدي به الأمة من بعده في النظر في القضايا والأحكام على ما كان يقضي به بين الناس؛ لأنه قد استوى هو وغيره من أمته في هذا الجانب (٥)
وهذا هو الحق والقول الوسط بين أهل الإفراط وأهل التفريط في مسألة وقوع الخطأ من النبي صلى الله عليه وسلم .
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : ( واعلم أن المنحرفين في مسألة العصمة على طرفي نقيض كلاهما مخالف لكتاب الله من بعض الوجوه قوم أفرطوا في دعوى امتناع الذنوب حتى حرفوا نصوص القرآن المخبرة بما وقع منهم من التوبة من الذنوب ومغفرة الله لهم ورفع درجاتهم بذلك . وقوم أفرطوا في أن ذكروا عنهم ما دل القرآن على براءتهم منه ، وأضافوا إليهم ذنوبا وعيوبا نزههم الله عنها ، وهؤلاء مخالفون للقرآن، وهؤلاء مخالفون للقرآن ومن اتبع القرآن على ما هو عليه من غير تحريف كان من الأمة الوسط مهتديا إلى الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصدقين والشهداء والصالحين) (٦)
(۱) رواه البخاري كتاب الشهادات باب من أقام البينة مع اليمين ٥/ ۲۸۸ ، حديث ٢٦٨٠ ، ومسلم انظر مسلم بشرح النووي كتاب الأقضية باب بيان أن حكم الحاكم لا يغير الباطن ١٢/ ٤ ، واللفظ لمسلم . (۲) العفاص بكسر أوله : جلد يوضع في رأس القارورة يحفظها . انظر مختار الصحاح ص ٤٤٢ مادة (عفص). (۳) الوكاء : ما يشد به رأس القربة . انظر مختار الصحاح ص ٧٣٥ مادة ) و ك ي ) .
(٤) الشفا ٢ / ١٦٤
(٥) انظر حقوق النبي صلى الله عليه وسلم للتميمي ١/ ١٥٩
(٦) مجموع الفتاوى ١٥ / ١٥٠
ص ٢٢٩