الجموع البهية للعقيدة السلفية - المنياوي - ط ابن عباس 1-2 — الصفحة ٦٦٨

٦٦٨ الجموع البهية للعقيدة السلفية عدل وإنصاف . فالجواب من وجهين : الأول منهما : هو ما قدمنا مرارًا من أن الشيء الواحد إذا عبر عنه بصفتين مختلفتين جاز عطفه على نفسه تنزيلا للتغاير بين الصفات منزلة التغاير في الذوات، ومن أمثلة ذلك في القرآن قوله تعالى وسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى وَالَّذِى قَدَّرَ فَهَدَى وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمُرْعَى فالموصوف واحد والصفات مختلفة، وقد ساغ العطف لتغاير الصفات، و نظير ذلك من كلام العرب قول الشاعر : إلى الملك القرم وابن الهما م وليث الكتيبة في المزدحم وأما الوجه الثاني : فهو ما أشار إليه العلامة ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين من المغايرة في الجملة بين الكتاب والميزان . ذلك : أن المراد بالكتاب هو العدل والإنصاف المصرح به في وإيضاح الكتب السماوية . وأما الميزان : فيصدق بالعدل والإنصاف الذي لم يصرح به في الكتب السماوية، ولكنه معلوم مما صرح به فيها . فالتأفيف في قوله تعالى ﴿فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُنّ ، من الكتاب لأنه مصرح به في الكتاب، ومنع ضرب الوالدين مثلا المدلول عليه بالنهي على من الميزان أي من العدل والإنصاف الذي أنزله الله مع رسله . وقبول شهادة العدلين في الرجعة والطلاق المنصوص في قوله تعالى : وَأَشْهِدُواْ دَوَى عَدْلٍ مِنكُمْ من الكتاب الذي أنزله الله، لأنه فيه . التأفيف مصرح به وقبول شهادة أربعة عدول في ذلك من الميزان الذي أنزله الله مع رسله .
ص ٦٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.