الجموع البهية للعقيدة السلفية
والمطلق للفرد النادر والفرد غير المقصود خلافًا لمن زعم أن الفرد النادر وغير المقصود لا يشملهما العام ولا المطلق. قال صاحب جمع الجوامع في مبحث العام ما نصه : والصحيح دخول النادرة وغير المقصودة تحته. فقوله: «النادرة وغير المقصودة»، يعني الصورة النادرة وغير المقصودة. وقوله : «تحته يعني العام. والحق أن الصورة النادرة، وغير المقصودة صورتان واحدة وبينهما عموم وخصوص من وجه على التحقيق ؛ لأن الصورة النادرة قد تكون مقصودة وغير مقصودة، والصورة غير المقصودة قد تكون نادرة وغير نادرة، ومن الفروع التي تبنى على دخول الصورة النادرة في العام والمطلق وعدم دخولها فيهما اختلاف العلماء في جواز دفع السبق بفتحتين في المسابقة على الفيل. وإيضاحه أنه جاء في الحديث الذي رواه أصحاب السنن والإمام أحمد من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : «لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر» (٦١٠) ولم يذكر فيه ابن ماجه أو نصل والفيل ذو خف، وهو صورة نادرة. فعلى القول بدخول الصورة النادرة في العام يجوز دفع السبق بفتحتين في المسابقة على الفيلة. والسبق المذكور هو المال المجعول للسابق، وهذا الحديث جعله بعض علماء الأصول مثالا لدخول الصورة النادرة في المطلق لا العام :قال : لأن قوله : إلا في خف» نكرة في سياق الإثبات، لأن ما بعد إلا مثبت والنكرة في سياق الإثبات إطلاق لا عموم، وجعله بعض أهل الأصول مثالا لدخول الصورة النادرة في العام. قال الشيخ زكريا وجه عمومه مع أنه نكرة في الإثبات أنه في حيز
(٦١٠) أخرجه أبو داود (٢/ ٣٤) (٢٥٧٤)، والترمذي (٤ / (۲۰۵) (۱۷۰۰)، وقال: حسن والنسائي (٢٢٦/٦ (۲۲۷) (۳۵۸۵ ۳۵۸۷ (۳۵۸۹ ، وابن ماجه (٦٩٠/٢) (۲۸۷۸)،
واحمد (٤٢٤/٢) ، والحديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله
ص ٥٢٢