٣٤
الجموع البهية للعقيدة السلفية
رحمه الله
أثر ابن شقيق عن أبي هريرة المذكور لم يتكلم عليه وإسناده صالح . قال مقيده - عفا الله عنه - : والظاهر أن قول الحافظ الذهبي لم يتكلم عليه سهو منه لأنه تكلم عليه في كلامه على حديث بريدة المذكور آنفا، حيث قال : ولهذا الحديث شاهد صحيح على شرطهما جميعًا. يعني أثر ابن شقيق المذكور كما ترى. وقال النووي في شرح المهذب : وعن عبد الله بن شقيق العقيلي التابعي المتفق على جلالته : كان أصحاب محمد الله لا يرون شيئًا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. رواه الترمذي في كتاب الإيمان بإسناد صحيح اهـ منه، وقد ذكر النووي رحمه الله في كلامه هذا الاتفاق على جلالة ابن شقيق المذكور مع أن فيه نصبًا . وقال المجد في المنتقى : وعن عبد الله بن شقيق العقيلي كان أصحاب رسول الله لا و لوله إلى آخره. ثم قال : رواه الترمذي ،اهـ، ولا يخفى عليك أن رواية الحاكم فيها أبو هريرة ورواية الترمذي ليس فيها أبو هريرة. وحديث
= وإجماع الصحابة ؛ فغير مسلم، بل يُقال لمن ذهب إلى هذا : نحن نرضى منك أن تحكيه عن صحابيين أو ثلاثة فقط بسند صحيح، ولفظ صريح موافقة الخوارج في تكفير تارك الصلاة كموافقة المرجئة في عدم تكفيره، فلا يصح رمي من اجتهد فترجح عنده تكفيره بأنه خارجي أو فيه خارجية ونحوه من الألفاظ، ، ولا رمي من اجتهد فترجح عنده عدم تكفيره بأنه مرجئ أو فيه إرجاء، حتّى يوافق أصل الخوارج في التكفير، أو أصل المرجئة في عدم التكفير الخلاف فيه قوي، ومعتبر، قال ابن رجب رحمه الله : (وأكثر أهل الحديث على أن ترك الصلاة كفر، دون غيرها من (الأركان . ونَقَل عده كُفِرَه عن الجمهور ابن عبد البر، والحافظ، وغيرهم، قال ابن قدامة في (المغني) (۳)(٣٥٥) : (... وهذا قول أكثر الفقهاء . وهو أصوب القولين بل وحكاه عن جمهور الحنابلة
أما متأخري الحنابلة فاختاروا الرواية الأشهر عن الإمام أحمد في تكفيره
والخلاصة أن الخلاف معتبر بين أهل السنة لكُلِّ فيه اجتهاده، والحق واحد لا يتعدد،
ولكنه قد يخفى لقوة الأدلة واحتمالاتها ؛ فيعذر المخالف، والله أعلم]
·
ص ٣٤