الجموع البهية للعقيدة السلفية
٢٦٧
حنيفة والثوري والأوزاعي واحتج من قال بجواز الصلاة في المقبرة بأن النَّبي صلى على المسكينة السوداء بالمقبرة وسيأتي قريبا إن شاء الله حكم الصلاة إلى جهة القبر .
قال مقيده عفا الله عنه : أظهر الأقوال دليلا هذه المسألة في عندي قول أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى لأن النصوص صريحة في النهي عن
،
الإمام الصلاة في المقابر ولعن من اتخذ المساجد عليها، وهي ظاهره جدًا في التحريم. أما البطلان فمحتمل لأن النهي يقتضي الفساد لقوله صلى الله عليه وسلم: «من أحدث من رد»(٣٢١) أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ) (۳۲۱) والصلاة في المقابر منهي عنها، فليست من أمرنا فهي رد ويحتمل أن يقال : الصلاة فليست ردًا، وكونها في المكان المنهي عنه هو الذي ليس من أمرنا .
كما
علم
الخلاف
من
أمرنا
عنه له جهتان : إحداهما
بین العلماء في كل منهي مأمور به منها ككونه صلاة، والأخرى منهي عنه منها ككونه في موضع أو وقت نهي أو أرض مغصوبة أو بحرير أو ذهب ونحو ذلك فإنهم نهي يقولون : إن انفكت جهة الأمر عن جهة النهي لم يقتض النهي الفساد، وإن لم تنفك عنها اقتضاه. ولكنهم عند التطبيق يختلفون، فيقول أحدهم: الجهة هنا منفكة. ويقول الآخر: ليست منفكة كالعكس، فيقول الحنبلي مثلا الصلاة في الأرض المغصوبة لا يمكن أن تنفك فيها جهة الأمر عن جهة النهي لكون حركة أركان الصلاة كالركوع والسجود والقيام كلها يشغل المصلي به حيزًا من الفراغ ليس مملوكًا له، فنفس شغله له ببدنه أثناء الصلاة ،حرام، فلا يمكن أن يكون قربة بحال. فيقول المعترض كالمالكي والشافعي : الجهة منفكة هنا لأن هذا الفعل من حيث كونه صلاة قربة،
(۳۲۱) أخرجه البخاري (٩٥٩/٢) (٢٥٥٠) ، ومسلم (۲ (۱۳۴۳) (۱۷۱۸)، من حديث عائشة رضي الله عنها
ص ٢٦٧