الجموع البهية للعقيدة السلفية - المنياوي - ط ابن عباس 1-2 — الصفحة ١٥

الجموع البهية للعقيدة السلفية ولهذا الخلاف والاحتمال وقع النزاع في مسمى الشرك، هل يشمل أهل الكتاب أم لا؟ مع أننا وجدنا فرقًا في الشرع في معاملة أهل الكتاب ومعاملة المشركين، فأحل ذبائح أهل الكتاب ولم يحلها من المشركين، وأحل نكاح الكتابيات ولم يحله من المشركات، كما قال تعالى ولا تنكِحُوا الْمُشْرِكَتِ حَتَّى يُؤْمِنُ . بينما وقوله : وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ . وقال : لا هُنَّ حِلٌّ مَّمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ ، بين ما في حق الكتابيات قال : وَالْمُحْصَنَتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَا اتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ، فكان بينهما مغايرة في الحكم. وقد جمع والدنا الشيخ محمد الأمين - رحمة الله تعالى علينا وعليه - بين تلك النصوص في دفع إيهام الاضطراب، ذكرها جمعا مفصلا مفاده أن الشرك الأكبر المخرج من الملة ،أنواع وأهل الكتاب متصفون ببعض دون بعض، إلى آخر ما أورده رحمة الله تعالى علينا وعليه . ولعل في نفس آية وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرُ ابْنُ اللهِ فيها أشارة إلى ما ذکره رحمة الله تعالى علينا وعليه من وجهين: الأول : قوله تعالى : يُضَهِئُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا ، أي يشابهونهم في مقالتهم، وهذا القدر اتصف به المشركون من أنواع الشرك . الثاني: تذييل الآية بصيغة المضارع عما يشركون بين ما وصف عبدة الأوثان في سورة البينة بالاسم : ﴿وَالْمُشْرِكِينَ . و معلوم أن صيغة الفعل تدل على التجدد والحدوث وصيغة الاسم تدل على الدوام ،والثبوت فمشركو مكة وغيرهم دائمون على الإشراك وعبادة الأصنام، وأهل الكتاب يقع منهم حينا وحينا وقد أخذ بعض العلماء أن · الكفر ملة واحدة فورث الجميع من بعض ، ومنع الآخرون على أساس
ص ١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.