إذا مات أبواه أو أحدهما هل يُحكم بإسلامه. وعن أحمد في ذلك ثلاث روايات . إحداهن يحكم بإسلامه بموت الأبوين أو أحدهما، لقوله فأبواه يهودانه وينصرانه وهذا ليس معه أبواه وهو على الفطرة وهي الإسلام لما تقدم، فيكون
مسلماً .
،
والثانية : لا يُحكم بإسلامه بذلك. وهذا قول الجمهور. قال شيخنا : وهذا القولُ هو الصواب، بل هو إجماع قديم من السلف والخلف، بل هو ثابت بالسنة التي لا ريب فيها . فقد علم أن أهل الذمة كانوا على عهد رسول الله بالمدينة، ووادي القرى، وخيبر، ونجران واليمن، وغير ذلك، وكان فيهم من يموتُ ولـه ولـد صغير، ولم يحكم النبي والإسلام أهل الذمة ولا خلفاؤه، وأهل الذمة كانوا في زمانهم طَبَقَ الأرض بالشام ومصر والعراق وخراسان وفيهم من يتاماهم عدد كثير، ولم يحكموا بإسلام واحدٍ منهم، فإن عقد الذمة اقتضى أن يتولى بعضهم بعضاً، فهم يتولون حضانة يتاماهم كما كان الأبوان يتوليان تربيتهم. وأحمد يقول إن الذمّي إذا مات ورثه ابنه الطفل، ومع قوله في إحدى الروايات إنه يصير مسلماً لأن أهل الذمة ما زال أولادهم يرثونهم لأن الإسلام حصل مع استحقاق الإرث لم يحصل قبله. ونص على أنه إذا مات الذمي عن حَمْلٍ منه لم يرثه للحكم بإسلامه قبل وضعه، وكذلك لو كان الحمل من غيره. كما إذا مات وخلف امرأة ابنه أو أخيه. أسلمت أمه . حاملاً فأسلمت أمه قبل وضعه لم يرثه لأنا حكمنا بإسلامه من حين وكذلك هناك حكمنا بإسلامه من حين مات أبوه. وقد وافق الإمام أحمد الجمهور على أن الطفل إذا مات أبواه في دار الحرب لا يُحكم بإسلامه. ولو كان موت الأبوين يجعله مسلماً بحكم الفطرة الأولى لم يفترق الحال بين دار الحرب ودار الإسلام، لوجود المقتضي للإسلام وهو الفطرة، وعدم المانع وهو الأبوان. وقد التزم بعض أصحابه الحكم بإسلامه، وهو باطل قطعاً، إذ من المعلوم بالضرورة أن
.
أهل الحرب فيهم من بلغ يتيماً لغيره وأحكامُ الكفار المحاربين جارية عليهم. والرواية الثالثةُ : إن كَفَله أهل دينه فهو باقٍ على دين أبويه، وإن كفله المسلمون فهو مسلم. نص عليه في رواية يعقوب بن بحنان كما ذكره الخلال في جامعه عنـه قال : سُئل أبو عبدالله عن جارية نصرانية لقوم فولدت عندهم ثم ماتت ما يكون الولدُ؟ قال : إذ كَفَله المسلمون ولم يكن له من يكفله إلا هم فهم مسلمون. قيل له : فإن مات بعد الأم بقليل ؟ قال : يدفنه المسلمون .
۳۲۷
الجزء 2 — ص ٣٢٧