شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر - ابن القيم - ط مكتبة السوداي 1 - 2 — الصفحة ٦٥٦

قيل : نعم . كل قضائه عدل في عبده. فإنه وَضْعُ له في موضعه الذي لا يحسنُ في غيره. فإنه وضع العقوبة ووضع القضاء بسببها وموجبها في موضعه. فإنه سبحانه كما يجازي بالعقوبة فإنه يعاقب بنفس قضاء الذنب فيكون حكمه بالذنب عقوبةً على ذنب سابق فإن الذنوب تكسب بعضها بعضاً. وذلك الذنب السابق عقوبة على غفلته عن ربه وإعراضه عنه. وتلك الغفلة والإعراض هي في أصل الجبلة والنشأة. فمن أراد أن يكمله أقبل بقلبه إليه وجَذبه إليه وألهمه رُشده وألقى فيه أسباب الخير، ومن لم يرد أن يكمله تركه وطبعه وخلى بينه وبين نفسه، لأنه لا يصلح للتكميل وليس محلّه أهلاً وقابلا لما وضع فيه من الخير. وها هنا انتهى علم العباد بالقدر. وأما كونه تعالى جَعَلَ هذا يصلحُ وأعطاه ما يصلحُ له وهذا لا يصلح فمنعه ما لا يصلح له فذاك موجب ربوبيته وإلهيته وعلمه وحكمته، فإنه سبحانه خالق الأشياء وأضدادها. وهذا مقتضى كماله وظهور أسمائه وصفاته كما تقدّم تقريره . والمقصود أنه أعدل العادلين في قضائه بالسبب وقضائه بالمسبب. فما قضى في عبده بقضاء إلا وهو واقع في محله الذي لا يليق به غيره. إذ هو الحكم العدل الغني الحميد. فصل : وقوله أسألك بكل اسم سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحداً من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك إن كانت الرواية محفوظةً هكذا ففيها إشكال. فإنه جَعَل ما أنزله في كتابه، أو علمه أحداً من خلقه، أو استأثر به في علم الغيب عنده، قسيماً لما سَمَّى به نفسه. ومعلوم أن هذا تقسيم وتفصيل لما سَمّى به نفسه. فوجه الكلام أن يقال: سميت به نفسك فأنزلته في كتابك أو علمته أحداً من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فإن هذه الأقسام الثلاثةَ تفصيل لما سَمَّى به نفسَه . وجوابُ هذا الإشكال أنّ «أو» حرف عطف والمعطوف بها أخص مما قبله، فيكون من باب عطف الخاص على العام فإن ما سَمَّى به نفسه يتناول جميع الأنواع المذكورة بعده، فيكون عطفُ كلّ جملةٍ منها من باب عطف الخاص على العام . ٢٧٦
الجزء 2 — ص ٢٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.