شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر - ابن القيم - ط مكتبة السوداي 1 - 2 — الصفحة ٥٨٧

فصل : وقد عُرف من هذا الجواب عن قولهم أي حكمة في خلق النفس مريدة للخير والشر، وهلا خُلقت مريدةً للخير وحده؟ وكيف اقتضت الحكمة تمكينها من الشر مع القدرة على منعها منه؟ وأي حكمةٍ في إعطائها قوة وأسباباً يعلم المعصي أنها لا يفعل بها إلا الشر وحده؟ وأي حكمةٍ في إقرار هذه النفوس على غيهـا وظلمها وعدوانها؟ ومعلوم أن من يفعل لحكمة إذا رأى عبيده يقتل بعضهم بعضاً، ويفسد بعضهم بعضاً، ويظلم بعضهم بعضاً، وهو قادر على منعهم فلا تدعه حكمته وهماً لهم بحيث يتركهم كذلك. فإما أن يكون عالماً بما يأتون، أو لا يكون قادراً على منعهم، أو لا يكون ممن يفعل لغرض وحكمة، والأولان مستحيلان في حق الرب تعالى، فتعين الثالث. ومبنى هذه الشبهة على أصل فاسد وهو قياسُ الرب على خلقه، وتشبيهه في أفعاله بحيث يحسن منه ما يحسن منهم، ويقبحُ منه ما يقبح منهم. ولهذا كانت القدرية مشبهة الأفعال ومتأخر وهم جمعوا بين هذا التشبيه وبين تعطيل الصفات، فصاروا معطلين للصفات مشبهين في الأفعال . وهذا الأصل الفاسد مما رده عليهم سائر العقلاء، وقالوا قياس أفعال الرب على أفعال العباد من أفسد القياس. وكذلك قياسُ حكمته على حكمتهم، وصفاته على صفاتهم. ومن المعلوم أن الرب تعالى علم أن عباده يقعُ منهم الكفر والظلم والفسوق، وكان قادراً على أن لا يوجدهم، وأن يوجدهم كلهم أمةً واحدةً على ما يحب ويرضى، وأن يحول بينهم وبين بغي بعضهم على بعض، ولكن حكمته البالغة أبت ذلك، واقتضت إيجادهم على الوجه الذي هم عليه . وهو سبحانه خلق النفوس أصنافاً ، فصنف مريد للخير وحده، وهي نفوس الملائكة () ، وصنف مريد للشر وحده، وهي نفوس الشياطين . وصنف فيه إرادة النوعين، وهي النفوس البشرية. فالأولى الخير لهم طباع، وهي محمودة عليه. والشر للنفوس الثانية طباع وهي مذمومةٌ عليه. والصنف الثالث بحسب الغالب عليه (۱) سقطت من الأصل، واستدركتها من فحوى الكلام.
الجزء 2 — ص ٢٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.