1
تتوجه أمامها، والأخرى بغيرها هي مقهورةً عليها تبعاً للرحى تجذبها إلى خلفها. فلهذا النوع من النجوم حركتان مختلفتان على وزن وتقدير لا يَعْدُوه. فزعم : الحكمة أن ذلك أمر اتفاقي لا لحكمة ولا لغرض مقصود . فإن قلت فما الغرض المقصود بذلك، وأي حكمةٍ فيه؟ قيل : استدلّ بما عرفت من الحكمة على ما خفي عنك منها. ولا تجعل ما خفي عليك دليلا على بطلانها. مع أن من بعض الحكم في ذلك أنها لو كانت كلها راتبةً لبطلت الدلالات التي تكون من تنقل المتنقل منها ومسيرها في كل واحد من البروج. كما يُستدل على أمور كثيرة وحوادث جمة بتنقل الشمس والقمر والسيارات في منازلها ولو كانت كلها متنقلة لم يكن لمسيرها منازل تُعرف، ولا رسمٌ يُقاس عليه. فإنه إنما يُقاس مسير المتنقلة منها بتنقلها في البروج الراتبة كما يقاس سير السائر على الأرض بالمنازل التي يقطعها .
وبالجملة فلو كانت كلها بحال واحدةٍ لبطل النظام الذي اقتضته الحكمة التي جعلها هكذا. فذلك تقدير العزيز العليم وصُنع الرب الحكيم .
وكيف يرتاب ذو بصيرة أن ذلك كله تقدير مقدرٍ حكيم، أتقن ما صنعه وأحكم ما دبره، ويعرفُ بما فيه من الحكم والمصالح والمنافع إلى خلقه. فشهدت العقول والفطر بأنه ذو الحكمة الباهرة والقدرة القاهرة والعلم التام المحيط، وأنه لم يخلق ذلك باطلاً ولا من الحكمة عاطلاً .
وكذلك الحكمة في تعاقب الحر والبرد على التدريج على أبدان الحيوان والنبات، فإن قيامهما وكمالهما لما كان بذلك اقتضت الحكمة الإلهية أن لا يدخل أحدهما على الآخر وهلة فلا يتحمله، بل بالتدريج قليلا قليلا إلى أن ينتهي منتهاه ويحصل المقصود به من غير ضرر يعم. وهذا كله بأسباب هي منشأ الحكم والمصالح . فلا تُبطل السبب بإثبات الحكمة، ولا الحكمة بالسبب، ولا السبب والحكمة بالمشيئة فتكون من الذين يبخس حظهم من العقل والسمع. وكذلك الحكمة في خلق النار على ما هي عليه كاملة في حاملها، فإنها لو كانت ظاهرةً كالهواء والماء والتراب لأحرقت العالم وما فيه . ولم يكن بد من ظهورها في الأحايين للحاجة إليها. فجعلت مخزونةً في الأجسام تورى عند الحاجة إليها، فتمسك بالمادة والحطب ما احتيج إلى بقائها، ثم تخبو إذا استغني عنها. فجعلت
۱۸۲
الجزء 2 — ص ١٨٢