شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر - ابن القيم - ط مكتبة السوداي 1 - 2 — الصفحة ٥٣٣

إلا من نفي الخلف في خبره فقط. فيجوز أن يأمر بمشيئته ومشيئة أنبيائه، والسجود للأصنام، وبالكذب والفجور، وسفك الدماء ونهب الأموال، وينهى عن البر والصدق والإحسان والعفاف . صفات ولا فرق في نفس الأمر بين ما أمر به ونهى عنه إلا التحكم بمحض المشيئة، وأنه أمر بهذا ونهى عن هذا، من غير أن يكون فيما أمر به صفة حسن تقتضي محبته والأمر به، ولا فيما نهى عنه صفةً قبح تقتضي كراهته والنهي عنه، فهؤلاء عطلوا حمده في الحقيقة وأثبتوا له ملكاً بلا حمد ، مع أنهم في الحقيقة لم يثبتوا له ملكاً، فإنهم جعلوه معطلاً في الأزل والأبد، لا يقوم به فعل .البته وكثير منهم . عطله عن الكمال التي لا يتحقق كونه ملكاً ورباً وإلهاً إلا بها. فلا مُلك أثبتوا ولا حمد. الفرقة الثالثةُ أثبتوا له نوعاً من الحمد وعطلوا كمال ملكه . وهم القدرية الذين أثبتوا نوعاً من الحكمة ونفوا لأجلها كمال قدرته فحافظوا على نوع من الحمد عطلوا له كمال الملك. وفي الحقيقة لم يثبتوا لا هذا ولا هذا. فإن الحكمة التي أثبتوها جعلوها راجعةً إلى المخلوق، لا يعود إليه سبحانه حكمها، والملك الذي أثبتوه فإنهم في الحقيقة إنما قرروا نفيه لنفي قيام الصفات التي لا يكون ملكاً حقاً إلا بها، ونفي قيام الأفعال الاختيارية . فلم يقم به عندهم وصف ولا فعل، ولا لـه إرادة ولا كلام، ولا سمع ولا بصر، ولا فعل ،لـه ولا حب ولا بغض، معطل عن حقيقة الملك والحمد. والمقصود أن عموم ملكه يستلزم إثبات ،القدر، وأن لا يكون في ملكه شيء بغير مشيئته . فالله أكبر من ذلك وأجلّ وعموم حمده يستلزم أن لا يكون في خلقه وأمره ما لا حكمة فيه ولا غاية محمودة يفعل لأجلها ويأمرُ لأجلها. فالله أكبر وأجلّ من ذلك . يوضحه الوجه الخامس عشر : أن مجرد الفعل من غير قصد ولا حكمة ولا مصلحة يقصده الفاعلُ لأجلها لا يكون متعلّقاً للحمد، فلا يحمد عليه، حتى لو حصلت به مصلحةً من غير قصد الفاعل لحصولها لم يستحق الحمد عليها، كما تقدم تقريره بل الذي يقصد الفعل لمصلحة وحكمة وغايةٍ محمودة وهو عاجز عن تنفيذ مراده أحقُّ بالحمد من قادرٍ لا يفعل لحكمة ولا لمصلحة ولا لقصد الإحسان . هذا المستقر في فطر الخلق . والرب سبحانه حمده قد ملأ السموات والأرض ١٥٣ 1
الجزء 2 — ص ١٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.